التأمين الإلزامي

ذهبت لجنة الإفتاء العام الأردنية, وفضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين رحمه الله إلى حرمة التأمين التجاري بجميع أنواعه, أما التأمين الإلزامي الذي لا مفرّ منه, فمعذور من أُجبِر على المشاركة فيه، وأما غير الإلزامي فلا تجوز المشاركة فيه، ما دام من نوع التأمين التجاري، وهو ميسر محرّم.

وذهب بعض الباحثين إلى أن التأمين الإجباري بأمر الدولة نوع من الضريبة، يدفع كما تدفع الضرائب الأخرى، ولم يعده تأمينًا.

 

القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية والفتاوى العلمية:

فتوى لجنة الإفتاء العام الأردنية.

سئلت اللجنة عن موضوع التأمين الإلزامي ^([1]).

فأجابت بما نصه:

التأمين التجاري محرم شرعًا, لما فيه من الربا والغرر والقمار، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة:90]. أما التأمين الإلزامي فنرجوا الله ألا ينال المشتركَ فيه إثم, لأنه مجبر عليه، وننصح الأخ السائل إن كان مضطرًا للتأمين أن يلجأ إلى التأمين التكافلي، الذي يقوم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فلا بأس به. والله تعالى أعلم.

 

ثانيًا: الفتاوى العلمية:

1/ فتوى فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله.

سئل رحمه الله عن موضوع التأمين الإلزامي ^([2]).

فأجاب رحمه الله:

اشتهر في الإعلانات الإلزام على تأمين رخصة القيادة، وذلك لأن الدولة نظرت إلى أن الدول التي حولها طبقت هذا التأمين، ولو كان غررًا، واضطر كل من دخل إلى دولة صغيرة، أو كبيرة، أن يؤمن على سيارته، أو نفسه، فرأوا مسايرة هذه الدول، وإذا كان إلزاميًّا فليس للإنسان أن يمتنع، ولكن من وجد عذرًا، فعليه أن يعتذر به. والله أعلم.

 

2/ فتوى فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله.

سئل أيضًا رحمه الله عن موضوع التأمين الإلزامي ^([3]).

فأجاب رحمه الله:

إن التأمين كله بدعة، وعمل حادث لا أصل له في الشرع، سواء التأمين على الأنفس عن الحوادث وللعلاج، أو على المال أو على السيارات أو على الأولاد، وذلك أنه داخل في الغرر، وأكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ )[البقرة: 188], وهذا الوصف ينطبق على شركات التأمين، فإنها تفرض على الشخص ضريبة شهرية أو سنوية، وتأكلها, سواء احتاج إليها الشخص أم لا، ولا تردها عليه، ولو دفعها عدة سنين ولم يحتج إليها، مما يحمل الكثير على التهور، والوقوع في الأخطار، لتدفع عنهم الشركة ما أخذت منهم، وفيه الغرر على الشركة، وعلى الأفراد، فعلى الإنسان أن يعتمد على الله، ويجتنب أسباب العطب والهلاك والتلف، ويحافظ على الصحة، ويحمي نفسه مهما استطاع، ليسلم من الأمراض ومن الحوادث والأعراض، فإذا أصابه شيء بقضاء وقدر فإن عليه الرضا بالقضاء، وعليه أن يفعل الأسباب المباحة في التداوي، ويصبر على تكلفة العلاج، فهو أيسر من فعله مع أهل التأمين بدفع أموال كثيرة، وقد لا يحتاج إلى الشركة فتذهب تلك الأموال بلا فائدة.

وحيث إن هذا التأمين يكون إجباريا، حيث تأخذ الدولة أو تقتطع من دخل العامل جزءًا لصالح صندوق الضمان الاجتماعي، فإن العامل في هذه الحال يكون خاضعا لهذا التأمين، وليس له اختيار، ولا يقدر على الامتناع، فإن له أن يعالج عند تلك الشركات التي تأخذ ذلك التأمين، ولو زاد علاجه على ما أخذ من أجره، فإن الشركة قد التزمت بعلاج أولئك العمال، مقابل ما تأخذ من أجورهم، حيث إنها تأخذ أجرا كبيرا من عدد كثير من العمال، ولا يحتاج إلى العلاج عندها إلا عدد قليل، وإذا صرف العامل بعض المال في الأدوية من الصيدليات فله مطالبة الشركة, لتعوضه من هذا الصندوق, الذي يُمون من أجور العمال. والله أعلم.

---

[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (242) .

[2]) ينظر: نص السؤال في فتوى رقم (4752) .

[3]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (5506) .