قسم المعاملات الماليةباب الاتصالات

الزيادة في قيمة الاشتراك مقابل التخفيض في قيمة المكالمات

المسألة رقم 167

صورة المسألة

هذه المسألة تكون ضمن باقات الاشتراك الشهري المفوتر، فإذا اختار العميل الأعلى قيمة يخفض له في قيمة المكالمات، وإذا اختار باقة دون ذلك كانت قيمة المكالمات أعلى في تناسب عكسي( ).

حكم المسألة

يجوز لشركة الاتصالات ونحوها الزيادة في قيمة الاشتراك مقابل التخفيض في مقابل المكالمات.

الأدلة:

  • أنهما عقدان منفصلان، وكل عقد له ميزاته المختلفة وسعره المختلف، وللعميل اختيار العقد الذي يناسبه.
  • أن في ذلك مصلحة للطرفين، فالشركة تستفيد تحصيل أعلى قيمة شهرية ثابتة، ويستفيد العميل نقص قيمة الخدمات، والشريعة لا تمنع مما فيه مصلحة للناس.
  • توفر في العقد شروط صحة الإجارة، وخلى من الموانع التي تمنع صحتها، فلا حرج في الاشتراك في باقات الرسوم الأعلى أو الأقل([1]).

([1]) منتجات شركات الاتصالات للأفراد ص 103، 104، خدمات شركات الاتصالات، أسماء العمري ص 83.

المراجع

– خدمات شركات الاتصالات، دراسة فقهية، أسماء بنت محمد بن غيثان العمري، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه، جامعة الإمام بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة بالرياض، قسم الفقه، 1435 – 1436 هـ.
– منتجات شركات الاتصالات للأفراد في المملكة العربية السعودية دراسة فقهية تطبيقية، إعداد د. عبد الله العمراني (الباحث الرئيس)، ود. محمد السحيباني (الباحث الثاني)، إصدار مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، جامعة الامام محمد بن سعود 1434هـ / 2013 م.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى