توظيف غير المسلم

الأصل جواز التعامل مع غير المسلمين بالبيع والشراء, وغير ذلك من أوجه المعاملات، بشرط ألا يعود به ضرر واضح على الإسلام والمسلمين.

ويدل لهذا معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته مع غير المسلمين فقد توفي النبي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير كما في صحيح البخاري, وقد أجر النبي ﷺ عبد الله بن أريقط دليلًا في سفره مهاجرًا، وعبد الله مشرك إذ ذاك، والحديث في صحيح البخاري, وممن قال بذلك الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي, وقطاع الإفتاء في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات.

 

الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:

1/ الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي.

سئلت الهيئة عن موضوع توظيف غير المسلم ^([1]).

فأجابت بما نصه:

-عند الضرورة يجوز توظيف غير المسلم في هذه الشركة, شريطة أن يكون موثوقا وأمينا على عمله, ومعروفا بهذا عن تجربة وتمحيص .

 

2/ فتاوى لجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية (الكويت):

سئلت الهيئة أيضًا عن موضوع توظيف غير المسلم.

فأجابت بما نصه:

الأصل أن توظيف أو استخدام غير المسلمين جائز مادام العمل الذي يقومون به مشروعًا، ولكن الأولى الاستعانة بالمسلمين لفتح أبواب الكسب الحلال أمامهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وللأمن من استخدام غير المسلم للوظيفة أو أجرها فيما يضر المسلمين في الداخل أو الخارج، ولأن المسلم في الغالب يراعي الأحكام الشرعية في مزاولة مهنته، بخلاف غير المسلم، فإنه لا يقيم للأحكام الشرعية أي صفة،ولأجل تفادي الأضرار الدينية والاجتماعية, التي تحصل من تواجد غير المسلمين في البلاد الإسلامية.

 

3/ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف (الإمارات).

سئلت الهيئة عن موضوع توظيف غير المسلم ^([2]).

فأجابت بما نصه:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فاعلم يا أخي السائل الكريم بارك الله فيك وجزاك الله خيرًا، وجعلك من عباده الصالحين:

أن الأصل جواز التعامل مع غير المسلمين بالبيع والشراء, وغير ذلك من أوجه المعاملات، بشرط ألا يعود به ضرر واضح على الإسلام والمسلمين.

ويدل لهذا معاملة النبي ﷺ وصحابته مع غير المسلمين, فقد توفي النبي ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير, كما في البخاري، وقد استعار من صفوان بن أمية أدرعًا وهو لا يزال مشركًا، وقد أجر كعب بن عجرة نفسه ليهودي على تمر, فأتى به النبي ﷺ فأطعمه، قال ابن دقيق العيد في عمدة الأحكام: والحديث دليل على جواز معاملة الكفار، وعدم اعتبار الفساد في معاملاتهم.

وينبغي على من خالطهم أن يسعى في هدايتهم ويدعوهم إلى الإسلام عن طريق الصدق في المعاملة, واجتناب الكذب والغش، وقد كان التجار المسلمون الأوائل سببًا لإسلام الكثيرين من البشر بسبب صدقهم في التجارة وإظهارهم لمحاسن الأخلاق التي دعا إليها الإسلام.

ولا مانع من توظيف غير المسلم، ما لم يترتب على توظيفه محذور، أو يترتب عليه ضرر بالمسلمين، وقد أجر النبي ﷺ عبد الله بن أريقط دليلًا في سفره مهاجرًا، وعبد الله مشرك إذ ذاك، والحديث في صحيح البخاري.

---

[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (442) .

[2]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (4918) .