1- مفهوم الهندسة الوراثية:
مصطلح الهندسة الوراثية يتكون من كلمتين: “الهندسة”؛ وهي تعني هنا التحكم في وضع الموروثات “الجينات”وترتيب صيغها الكيميائية فكًّا، بقطع الجينات عن بعضها البعض، ووصلًا، أي وصل المادة الوراثية المضيفة بالجينات المتبرع بها، باستخدام الطرق المعملية.
الكلمة الثانية: “الوراثية”؛ وهي مادة الاستخدام في العملية الهندسية، وهي عبارة عن الجينات والصيغ الكيميائية التي يتكون منها الكائن الحي، و”الجينات”هي دلائل صفات التكوين والسلوك لدى الكائن الحي.
2- مفهومالجينوم:
كلمة جينوم مركب مزجي من كلمتي “جين” و”كروموزوم”، ويعبر بها عن كتلة المادة الوراثية جميعها، وهذه المادة الوراثية معبأة في نواة الخلية في صورة ثلاثة وعشرين زوجًا، فرد من الأب وفرد من الأموتسمى “الكروموزومات”، ويتكون الجين بدوره من حمض “النوويك”، وهو بدوره يتكون من زوجين من القواعد، كل منهما حمضان أمينيان متعاشقان، وهذه الأربعة هي الأحماض الأمينية: “أدينين، ثايمين، سيتوزين، وجوانين”([1]).
([1])قراءة الجينوم البشري، د. حسان حتحوت، بحث مقدم إلى ندوة المنظمة الحادية عشرة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة في الكويت عام 1419.
البحث فيالهندسة الوراثية مباح شرعًا، إذا كان يستهدف كشف سنن الله في الخلق وفهمها وتسخيرها فيما ينفع العباد,شأنه في هذا شأن بقية البحوث التي يجريها العلماء لفهمالظواهر الكونية المختلفة,والقاعدة العامة في هذا قول الحق تبارك وتعالى: (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ) سورة العنكبوت ـ 20 , وقوله تعالى: (قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) سورة يونس (آية:101)
بل إن البحث في حقل الهندسة الوراثية مندوب شرعًا؛لما ثبت من فائدة الهندسة الوراثية في معالجة بعضالمشكلات المرضيَّة في الإنسان والحيوان والنبات كما أشرنا آنفًا,وهذا ما يجعلتطبيقات الهندسة الوراثية ضربًا مـن ضـروب التـداوي المشروع,إضافة إلـى أنالهندسة الوراثية باتت مستنـدًا موثوقًا به في بعـض قضـايا الطب الشرعي,مثل إثباتعلاقات النَّسَب أو البنوة ونحوها.
وبناء على هذه التطبيقات المفيدة للهندسةالوراثية فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابعلرابطة العالمالإسلامي في دورتهالخامسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من 15-11 رجب 1419قد أجازالاستفادة من علم الهندسة الوراثية في الوقايةمن المرض أو علاجه أو تخفيف ضرره,بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر أكبر، كما أجازالمجلس شرعًا: استخدام أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله في حقل الزراعة وتربيةالحيوان, شريطة الأخذ بكل الاحتياطات لمنع حدوث أيِّ ضرر -ولو على المدى البعيد-بالإنسان أو الحيوان أو النبات.
الأخطار الناجمة عن الهندسة الوراثية:
رغم ما للهندسة الوراثية من عوامل إيجابية تتضح مما سبق بيانه، إلا أن تطبيقات الهندسة الوراثية يكتنفها شيء من الغموض فيما يخص الأخطار المستقبلية؛ لذلك فإنها ترتبط بالنواحي القانونية والتشريعية أكثر من ارتباطها بالنواحي الأخلاقية، وذلك لارتباطها بالفيروسات كنواقل طبيعية أكثر استخدامًا في نقل الجينات.
ويمكن إجمالًا حصر بعض نقاط الأخطار في تطبيقات الهندسة الوراثية على النحو التالي:
- العمل غير الأخلاقي الأول هو النقل الجيني في الخلايا الجرثومية germs cells التي ستولد خلايا جنسية لدى البالغين “حيوانات منوية وبويضات”؛ لأن التلاعب الوراثي لهذه الخلايا سيوجد نسلًا جديدًا غامض الهوية ضائع النسب، وإن كان تطبيق هذه التقنية قد تحقق بنجاح في الحيوانات الثديية، وأظهر فعالية كاملة، إلا أن تطبيقه على الإنسان يجب أن يحكم بالضوابط الشرعية.
- العمل غير الأخلاقي الثاني، هو الدمج الخلوي بين خلايا الأجنة في الأطوار المبكرة، وهذا أيضًا بحاجة إلى تصور علمي أدق، وبالتالي إلى فتوى شرعية.
- الدراسة -وبدقة- لنتائج تجارب المعالجة الجينية على الإنسان قبل استخدامها واحتمالية أو توقع الأخطار التالية:
- أ- احتمالية الضرر أو الوفاة بسبب الفيروسات التي تستخدم في النقل الجيني.
- ب- الفشل في تحديد موقع الجين على الشريط الصبغي للمريض قد يسبب مرضًا آخر ربما أشد ضررًا.
- ج- هناك احتمال أن يسبب الجين المزروع نموًّا سرطانيًّا.
- د- عند استخدام المنظار الجيني في معالجة الأجنة قبل ولادتها قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على حياة الأم أو الجنين.
- ه- عدم توفر أخصائيين على درجة عالية من التدريب في مجال الهندسة الوراثية قد يجعل الباب مفتوحًا أمام الأطباء، وبالتالي ارتفاع نسبة النتائج السلبية الخطيرة.
و- قد تفتقد الجينة المزروعة شيئًا من وظائفها؛ مما يؤدي إلى أمراض أخرى غير معروفة.
4- إيجاد سلالات تكون مؤذية لغيرها.
5- إن خطر المحاولات في الكائنات الدقيقة المهندسة وراثيًّا هو ما تعمل على إيجاده بعض معامل الوراثة من استخدام سلالات تستخدم في الحروب البيولوجية.
الضوابط الشرعية للهندسة الوراثية:
- التغيير المستهدف بالهندسة الوراثية يجب أن يكون مشروعًا,كأن يكون لعلاج تشوه أومرض,أو لإنتاج أعضاء بديلة تنفع في زراعة الأعضاء,وما شابه ذلك من الأغراضالمشروعة,وقد أكد قرار مجلس المجمع الفقهيالإسلامي التابع للرابطة -والمشار إليه آنفًا-أنه “لا يجوز استخدامُ أيٍّ من أدوات علم الهندسةالوراثية ووسائله في الأغراض الشريرة والعدوانية,وفي كلِّ ما يَحْرُمُ شرعًا,ومن ذلك العبث بشخصيَّة الإنسان ومسؤوليته الفردية أو التَّدَخُّل في بنية المورثاتبدعوى تحسين السلالة البشرية”.
- يجب على المشتغلين بالهندسة الوراثية أن يتجنبواالممارسات المحرَّمة,مثل التجارب التي تؤدي إلى اختلاط الأنسابونحوها.
- يجب أن تخضعشتى التجارب والتطبيقات العملية التي تجرى في حقل الهندسة الوراثية للإشراف العلميوالشرعي الدقيق من قبل هيئة شرعية علمية متخصِّصة تضم علماء متخصصين بالهندسةالوراثية إلى جانب فقهاء متمرسين بالفقه الطبي,وذلك منعًا لاستغلال هذا العلم فيأغراض غير مشروعـة,ودرءًا للأخطار المحتملـة التي قد تنجم عن العبث في هذا الحقلالحيوي الدقيق.
تطبيقات الهندسةالوراثية:
كشف العلماء حتى الآن الكثير من أسرار الشفرة الوراثية (GeneticCode) في الحيـوان والنبات والإنسان,وأصبحوا قادرين ـ بفضل اللّه تعالى ـ على فعلشيء من التَّغيير في الصِّفات الوراثيِّة للمخلوق,كما تمكنوا من إنتاج أعضاء حيةبالاعتماد على تقنيــة الهندســة الوراثية,بـل تمكنــوا أخيــرًا باستخـــدامطريقة الاستنساخ (التنسيل)(Cloning) من إنتاج نُسَخ (Copies) مـن بعض المخلوقات الحيةانطلاقًا من خلايا غيـر جنسيَّة أخذوها من المخلوق الأصـل.
ويأمل الأطباء منتقنية الهندسة الوراثية أن تحلَّ لهم الكثير من المشكلات الطبية الراهنة التي لايمكن حلُّها بغير هذه التقنية,ومن ذلك مثلًا إنتاج أعضاء بديلة (Substitute Organs) لاستخدامها في زراعة الأعضاء (Organ Transplantation) بدلًا عن الأعضاءالتالفة أو المريضة,وذلك بأن يُنتج العضوُ المطلوب انطلاقًا من خلية حية تؤخذ منجسم المريض نفسه فتزرع في مزارع خاصة أو في جسم أحد الحيوانات,ثم تحرَّض علىالتكاثر من أجل تشكيل العضو المطلوب الذي سيُزرع في جسم المريض,وهي طريقة أفضل من الطريقة المتبعة اليوم,والتي يُؤخذ فيها العضوُ من أحد الأشخاص المتبرعين ويُزرعفي جسم الشخص المريض المحتاج لهذا العضو.
ومن المعروف طبيًا أن هذه الطريقة الأخيرةتسبب ارتكاسًا شديدًا في جسم المريض,وهو ما يعرف بظاهرة الرفض (Rejection)للعضوالمزروع,مما يؤدي إلى فشل عملية الزرع في كثير من الحالات، كما يأمل الأطباء فيالمستقبل القريب أن يتمكنوا من تسخير علم الهندسة الوراثية في الوقاية من الأمراضالوراثية,ومعالجة الكثير من التشوهات الخلقية التي مازالت إلى اليوم تشكلعبئًا اجتماعيًا ونفسيًا وماليًا ثقيلًا على المجتمع، وهم يهدفون من ورائه إلىحل رموز الشفرة الوراثية للإنسان,ووضع الخريطة الوراثية التي تحدد مواقع الجينات(المورِّثات):(Genes) على الكروموسومات، بدقة.
أهداف الهندسة الوراثية:
تعتبر الهندسة الوراثية إحدى التقنيات الحيوية الحديثة، ومادة تعاملها هي الكروموزمات والموروثات، وتطبيقات الهندسة الوراثية منها ما هو مباشر على الإنسان ومنها ما ليس كذلك، وكلاهما يؤثر تأثيرا كبيرًا على حياة الإنسان.
فالأهداف غير المباشرة: هي ما له علاقة كبيرة بتغيير وتعديل التركيب الوراثي في الكائنات أو ما يُعرف “بهندسة الموروثات في الكائنات”، وأمثلة ذلك كثيرة، منها: التحور الجيني في النبات، والاستزراع الجيني في الكائنات الدقيقة؛ مـثـل: البكتيريا، وهندسة الحيوانات وراثيًّا أو ما يُعرف باستحداث سلالة من الحيوانات المعدلة وراثيًّا Transgenicanimals.
وبعض أهداف الهندسة الوراثية غير المباشرة تكون واضحة، ودلائل نتائجها تشير إلى الإيجابية، بينما العديد من التجارب تكون بغرض استقصاء التأثيرات على المدى البعيد، خاصة تعديل الحيوانات وراثيًّا بقصد الحصول على ما ينفع الإنسان من بروتينات وإنزيمات دوائية، أو حتى الأعضاء البشرية مستقبلا.
أما الأهداف المباشرة: فهي الدراسات الوراثية التي تتضمن في مشاريعها ما له علاقة مباشرة بخلايا وجينات الإنسان، وبمفهوم أدق فأن عينات التجارب والتطبيق والاستخدام هي العينات البشرية، وتتركز هذه الدراسة في محاولة العلماء تحسين الوضع الصحي للمرضى المصابين وراثيًّا ببعض الأمراض، أو الدراسة المبكرة للأجنة من خلال الاستقصاء الوراثي بالجينات.
وهناك أهداف أخرى مباشرة لدى علماء الهندسة الوراثية؛ وهي الوصول إلى فك الجينوم البشري,وهو مشروع رصد له عدةمليارات من الدولارات، وهدفه الوصول إلى فك شفرة الموروثات لبني البشر، وإيداعها قاعدة بيانات في الكمبيوتر لتكون في متناول العلماء ثم وضعه في خدمة البشر، وتُبنى على هذا المشروع الآمال الكثيرة لمستقبل الإنسان.
وقد انتهي في العام 2003 من هذا المشروع، الذي شاركت فيه 18 دولة
قرارات المجامع في الهندسة الوراثية:
1- قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة تضمّن مجموعة من الأحكام والضوابط، حيث نصّ على: (أن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة التي بدأت 11رجب 1419قد نظر في موضوع استفادة المسلمين من علم الهندسة الوراثية التي تحتل اليوم مكانة مهمة في مجال العلوم، وتثار حول استخدامها أسئلة كثيرة، وقد تبين للمجلس أن محور علم الهندسة الوراثية هو التعرف على الجينات (المورثات ) وعلى تركيبها، والتحكم فيها من خلال حذف بعضها -لمرض أو لغيره- أو إضافتها أو دمجها بعضها مع بعض لتغيير الصفات الوراثية الخلقية.
وبعد النظر والتدارس والمناقشة فيما كتب حولها، وفي بعض القرارات والتوصيات التي تمخضت عنها المؤتمرات والندوات العلمية يقرر المجلس ما يلي:
أولاً: تأكيد القرار الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي (المؤتمر الإسلامي سابقا) بشأن الاستنساخ برقم 100/2/د/10 في الدورة العاشرة المنعقدة بجدة في الفترة من 23ـ28صفر 1418هـ.
ثانيًا: الاستفادة من علم الهندسة الوراثية في الوقاية من المرض أو علاجه، أو تخفيف ضرره بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر أكبر.
ثالثًا: لا يجوز استخدام أي من أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله في الأغراض الشريرة وفي كل ما يحرم شرعًا.
رابعًا: لا يجوز استخدام أي من أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله للعبث بشخصية الإنسان، ومسؤوليته الفردية، أو للتدخل في بنية المورثات (الجينات ) بدعوى تحسين السلالة البشرية.
خامسًا: لا يجوز إجراء أي بحث، أو القيام بأية معالجة، أو تشخيص يتعلق بمورثات إنسان ما إلاّ بعد إجراء تقويم دقيق وسابق للأخطار والفوائد المحتملة المرتبطة بهذه الأنشطة، وبعد الحصول على الموافقة المقبولة شرعًا مع الحفاظ على السرية الكاملة للنتائج، ورعاية أحكام الشريعة الإسلامية الغراء القاضية باحترام حقوق الإنسان وكرامته.
سادسًا: يجوز استخدام أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله في حقل الزراعة وتربية الحيوان شريطة الأخذ بكل الاحتياطات لمنع حدوث أي ضرر ـ ولو على المدى البعيد ـ بالإنسان، أو الحيوان، أو البيئة.
سابعًا: يدعو المجلس الشركات والمصانع المنتجة للمواد الغذائية والطبية وغيرهما من المواد المستفيدة من علم الهندسة الوراثية إلى البيان عن تركيب هذه المواد ليتم التعامل والاستعمال عن بينة حذرًا مما يضرُّ أو يحرم شرعًا.
ثامنًا: يوصي المجلس الأطباء وأصحاب المعامل والمختبرات بتقوى الله تعالى واستشعار رقابته والبعد عن الإضرار بالفرد والمجتمع والبيئة ).
2- قرارات الندوة الحادية عشرة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة في الكويت عام 1419.
حيث تدارست الندوة موضوع الهندسة الوراثية وما اكتنفها منذ ميلادها في السبعينات من هذا القرن من مخاوف مرتقبةدخلت حيز التنفيذ بلا ضوابط، إذ هي سلاح ذو حدين قابل للاستعمال في الخير أو في الشر.
ورأت الندوة جواز استعمالها-أي الهندسة الوراثية- في منع المرض أو علاجه أو تخفيف أذاه، سواء بالجراحة الجينية التي تبدل جينًا بجين أو تولج جينًا في خلايا مريض، وكذلك إيداع جين من كائن في كائن آخر للحصول على كميات كبيرة من إفراز هذا الجين؛لاستعماله دواء لبعض الأمراض، مع منع استخدام الهندسة الوراثية على الخلايا الجنسية germ cells لما فيه من محاذير شرعية.
وتؤكد الندوة أنه لا يجوز استعمال الهندسة الوراثية في الأغراض الشريرة أو العدوانية، أو في تخطي الحاجز الجيني بين أجناس مختلفة من المخلوقات، قصد تخليق كائنات مختلطة الخلقة، بدافع التسلية أو حب الاستطلاع العلمي.
كذلك ترى الندوة أنه لا يجوز استخدام الهندسة الوراثية سياسة لتبديل البنية الجينية فيما يُسمى بتحسين السلالة البشرية؛ ولذا فإن أي محاولة للعبث الجيني بشخصية الإنسان أو التدخل في أهليته للمسئولية الفردية أمر محظور شرعًا.
وتحذر الندوة من أن يكون التقدم العلمي مجالًا للاحتكار وأن يكون الحصول على الربح هو الهدف الأكبر؛ مما يحول بين الفقراء وبين الاستفادة من هذه الإنجازات، وتؤيد توجه الأمم المتحدة في هذا المجال إلى إنشاء مراكز للأبحاث للهندسة الوراثية في الدول النامية، وتأهيل الأطر البشرية اللازمة وتوفير الإمكانات اللازمة لمثل هذه المراكز.
ولا ترى الندوة حرجًا شرعيًّا في استخدام الهندسة الوراثية في حقل الزراعة وتربية الحيوان، ولكن الندوة لا تهمل الأصوات التي حذرت مؤخرًا من احتمالات حدوث أضرار على المدى البعيد تضر بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو البيئة.
وترى الندوة أن على الشركات والمصانع المنتجة للمواد الغذائية ذات المصدر الحيواني أو النباتي أن تبين للجمهور فيما يعرض للبيع ما هو محضر بالهندسة الوراثية مما هو طبيعي مائة بالمائة؛ ليتم استعمال المستهلكين لها عن بينة.
كما توصي الندوة الدول باليقظة العلمية التامة في رصد تلك النتائج، والأخذ بتوصيات وقرارات منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية العالمية في هذا الخصوص، وتوصي الندوة بضرورة إنشاء مؤسسات لحماية المستهلك وتوعيته في الدول الإسلامية.
1ـ الكائنات وهندسة المورثات،د. صالح عبدالعزيز كريم، بحث مقدم إلى ندوة المنظمة الحادية عشرة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة في الكويت، عام 1419.
2ـ نظرة فاحصة للفحوصات الطبية،د. محمد علي البار، بحث مقدم إلى ندوة المنظمة الحادية عشرة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة في الكويت، عام 1419.
3 ـ قراءة الجينوم البشري،د. حسان حتحوت، بحث مقدم إلى ندوة المنظمة الحادية عشرة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة في الكويت، عام 1419.
4ـ الإرشاد الجيني،د. ناصر الميمان، بحث مقدم إلى الندوة الحادية عشرة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة في الكويت عام 1419.
5ـ الوصف الشرعي للجينوم البشريد. عجيل النشمي، بحث مقدم إلى الندوة الآنفة الذكر.
6ـالجينوم البشري،د. عمر الألفي، بحث مقدم إلى الندوة الآنفة الذكر.
7- حكم التداوي في الإسلام،بحث الدكتور علي المحمدي، منشور في مجلة المجمع الفقهي، العدد السابع، ج3 (ص602).
8- العلاج الطبي، د. محمد علي البار، منشور في مجلة المجمع، العدد السابع.
9ـ العلاج الجيني من منظور إسلامي،أ.د علي القره داغي، بحث منشور ضمن أعمال ندوة الانعكاسات الأخلاقية للعلاج الجيني، المنعقدة بجامعة قطر، في الفترة من 20 – 22 أكتوبر2001 م .
10ـ الأحكام الفقهيةالمتعلّقة بتحسين النسل، د. عبد الله بن جابر مسلم الجهني، الأستاذ المساعد بقسمالفقهبالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بحث منشور على الشبكة العنكبوتية.
11ـ أحكام الهندسة الوراثية، د. سعد بن عبدالعزيز الشويرخ، ط.كنوز اشبيليا، الأولى 1428هـ.
12ـ مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورة الخامسة عشرة.
13- قرارات وتوصيات المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي (المؤتمر الإسلامي سابقا)،الدورة العاشرة، دار القلم، دمشق
14- الهندسة الوراثية بين معطيات العلم وضوابط الشرع، د. إياد احمد ابراهيم، دار الفتح للدراسات والنشر، عمان، الأردن.
15- توصيات ندوة الوراثة والهندسة الوراثية، الندوة الحادية عشرة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة في الكويت، عام 1419.
16-الهندسة الوراثية والجينوم البشري الجيني (رؤية فقهية)، بحث فقهي مقدم للدورة العشرين لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، بالجزائر، عام 1433، تأليف: أ.د عبدالرحمن بن أحمد الجرعي.
17-معجم مصطلحات الفقه الطبي، د. نذير محمد أوهاب، ط. كرسي الأمير سلطان بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة، الرياض، 1434.