نقل الدم ونشر المحرمية

اتفق الفقهاء المعاصرون على أن حقن الدم لا يحرم؛ فلو تبرع رجل أو امرأة بدم لشخص آخر، صغير أو كبير، فإن هذا الدم إذا نقل إلى المتبرع له لا يترتب عليه أي أثر من آثار الرضاع، ولو كثر الدم وتكرر النقل.

فلا أثر لحقن الزوجة بدم زوجها، ولا أثر لتبرع المرأة لطفل مثلاً بشيء من دمها، فالتبرع بالدم ليس كاللبن في نشر المحرمية.

وصدر بهذا قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وفتوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، وهو قول الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن باز –رحمهما الله-، والمفتى به في موقع : الإسلام سؤال وجواب.

الأدلة:

1) أن الشارع جعل للمحرمية أسباباً، ونقل الدم ليس منها، فيقتصر على ما خصه الشارع.

2) لا يستقيم نشر المحرمية بقياس الدم على اللبن بجامع التغذية؛ لأمرين:

الأول: أن الرضاع مما لا مجال للاجتهاد فيه، لأنه من المقدرات فلا يصح القياس عليه، ويقتصر على ما ورد فيه النص وهو الرضاع المستجمع لشروطه.

الثاني: أن اللبن مغذٍ بنفسه، والدم ناقل للغذاء فافترقا.

الملاحق :

المجمع الفقهي الإسلامي:

قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في الدورة الحادية عشرة وفيه: “وبعد مناقشات من أعضاء المجلس انتهى بإجماع الآراء إلى أن نقل الدم لا يحصل به التحريم، وأن التحريم خاص بالرضاع”.