نشر الوثائق الرسمية أو القضائية عبر الوسائل الحديثة

1. جريمة نشر الوثائق الرسمية.
2. عقوبة نشر الوثائق الحكومية.
3. جرائم نشر الوثائق والمعلومات السرية

الوثائق – بحسب نظام نشر الوثائق والمعلومات السرية – :”هي الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها؛ سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة، أو استقبلتها”([1])

ومن صورها: الوثائق الإدارية التي تجري بين أجهزة الدولة المختلفة، والوثائق العسكرية التي تحتوي على بيانات الخطط المعتمدة في مجال الدفاع، ومواقع الأسلحة وكمياتها.. والوثائق التجارية التي تحدد سياسات الشركات وأسرارها في الاستيراد والترويج والتصنيع…

وقد تختص هذه الوثائق بقضايا تتعلق بالأفراد كما في تحقيقات الجهات المختصة لإثبات الجرائم، وفي الأحكام الصادرة من المحاكم إزاء قضايا النزاع التي يفصلها جهاز القضاء.

وتحرص الدول على حماية وثائقها ومستنداتها من الضياع والسرقة والإفشاء… لما تتضمنه من بيانات تمثل أهمية قصوى في تحقيق الأمن العام، وتسن في ذلك قوانين وأنظمة تجرم هذا الفعل، وتعاقب عليه؛ وذلك كله لضمان سرية المعلومات التي تتضمنها هذه الوثائق.

والسؤال الوارد هنا: ما عقوبة نشر الوثائق عبر المواقع الإلكترونية في التشريع الإسلامي؟

([1]) موقع: (www.wipo.int).

1. أحكام رسائل التقنية د. خلود المهيزع، بحث منشور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد 25.
2. الاعتداءات الإلكترونية، د. عبد العزيز بن إبراهيم الشبل، بحث منشور ضمن بحوث ندوة تقنية المعلومات والعلوم الشرعية والعربية.
3. جرائم الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) – دراسة فقهية، إعداد: سعيد بن حسن الزهراني، ماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام: 1429 هـ.
4. جرائم نشر الوثائق الإلكترونية والمعلومات السرية وإفشاؤها والعقوبات المترتبة عليها في النظام السعودي، د. مسفر بن حسن القحطاني، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنصورة – مصر.