مشاركة غير المسلم

يجوز الإسهام في شركة غرضها تجاري، ولو كانت مصادر أموال الشركاء مختلفة ما بين أموال مكتسبة بوجه حلال، أو مقترضة بالفائدة، ولكن يشترط أن لا تكون تلك القروض موثقة برهن على محل المشاركة، ويجب أن يكون للشريك المسلم السلطة في إدارة الشركة أو ضبط تعاملاتها لتكون متفقة مع الشريعة الإسلامية.

وهو ما أخذ به المجلس الأوروبي للإفتاء^([1]).

وذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في فتاوى نور على الدرب^([2]): أن الأصل هو جواز اشتراك المسلم مع الكافر في التجارة بشرط ألا تجر هذه الشركة إلى موالاة أو فعل ما حرم الله أو ترك ما أوجب، وأن يكون هو الذي يباشرها، مع أن الأولى هو البعد عن هذه الشركة، والاشتراك مع إخوانه المسلمين.

أهم الأدلة التي استدلوا بها:

أن الأصل في المعاملات هو الحل، ولكن إذا جر ذلك إلى موالاة أو فعل ما حرم الله أو ترك ما أوجب، فقد حرمت هذه الشركة لما تفضي إليه من الفساد، واشتراط تولي المسلم لها حتى لا يخدع، والأولى البعد عن هذه الشركة حتى يأمن على دينه وماله؛ لأن الاشتراك مع عدو له في الدين فيه خطر على خلقه ودينه وماله، فالبعد عن هذه الشركة فيها حفظ لدينه وعرضه وماله، وحذرا من خيانة عدوه في الدين.

يجوز الاشتراك مع غير المسلم في شركة تجارية ولو كانت مصادر أموال الشركاء مختلفة ما بين أموال مكتسبة بوجه حلال، أ ومقترضة بالفائدة؛ لأن مسؤولية الاقتراض الحرام هي على أولئك الشركاء، واشتراط عدم كون تلك القروض موثقة برهن على محل المشاركة؛ لأنه بالدخول في الشركة يظل الرهن قائما، ويكون المساهم الملتزم بالشريعة كفيلا لذلك القرض المحرم، ومن المعلوم حرمة هذا الاقتراض، وحرمة المعونة عليه، ولو بالكتابة والشهادة، على أن الرهن والكفالة أشد في المعونة، واشتراط كون الشريك المسلم له السلطة في إدارة الشركة أو ضبط تعاملاتها؛ لتكون متفقة مع الشريعة الإسلامية، ومن ذلك تحويل التسهيلات البنكية بفائدة إلى الحصول على تمويلات متفقة مع الشريعة كالشراء بالأجل والسلم ونحوها.

([1]) فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء رقم 1/16.

([2]) فتاوى نور على الدرب1/ 377.