عقوبة سرقة الأعضاء البشرية للأحياء

مقتضى مذهب الفقهاء المتقدمين الاتفاق على تحريم سرقة أعضاء الحي؛ تخريجاً على مذهبهم في تحريم سرقة ماله والاعتداء على بدنه بغير حق، ولاشك أن سرقة الأعضاء من باب أولى، وهذا عام سواء صدر الإذن بالجراحة من المريض لخداع أو تزوير قام به الطبيب، أو بإيهام المريض باضطراره إلى هذه الجراحة، أو أن يسرق الشخص ويختطف، وتجرى الجراحة دون علمه وإذنه.

مدى تحقق التخفي في سرقة أعضاء الأحياء:

أخذ أعضاء الأحياء له حالتان:

الأولى: أن تؤخذ بعلم صاحبها، ورضاه، وهو بكامل أهليته، فهذا ليس من سرقة الأعضاء.

الثاني: أن تؤخذ بغير علم صاحبها ولا رضاه، كما في العلميات الجراحية، ولا شك أن هذه الأعمال ينطبق عليها معنى السرقة، وإن كان المشاركون فيها جمعاً؛ لأنها حصلت على وجه التخفي.

تكييف سرقة الأعضاء:

 

هناك ثلاثة اتجاهات فقهية للحكم على سرقة الأعضاء:

الاتجاه الأول: عدّ سرقة الأعضاء من قبيل الحرابة والإفساد في الأرض.

وهذا الاتجاه اختاره بعض المعاصرين،، واستدلوا على ذلك بما يلي:

الدليل الأول: أن العدوان على النفس والأعضاء أعظم من العدوان على الأموال والأعراض، لأن تلك تباح بالإكراه بينما لا تباح الأنفس بشيء، فالعدوان على الأنفس أولى باعتباره حرابة من العدوان على المال والعرض.

الدليل الثاني: أن سارق الأعضاء مفسدته أكبر من مفسدة قطع الطريق وسلب الأموال، أو الاعتداء على الأعراض؛ لأن قطاع الطريق قد يتركون ضحيتهم حياً، ولايعرضونه للخطر، إذا فازوا ببغيتهم من المال، بينما سارق الأعضاء يعرض ضحيته للخطر، ولا يهمه حياة المسروق منه بعد أخذ عضو منه، بل قد يعدمه، ويهلكه ليستفيد من جميع أعضائه؛ كقطع غيار عند الحاجة ولكي لا يبقى لجريمته أثر.

 

الاتجاه الثاني: عدّ سرقة الأعضاء من قبيل الجناية على النفس وما دونها.

وذلك لأن الجاني عندما يقوم بأخذ أعضاء المجني عليه والنيل منها قاصداً مختاراً فقد ارتكب جناية على النفس إذا أخذ ما ليس له نظير في الجسم قد يؤدي بالمجني عليه إلى الموت؛ كاستئصال الرحم أو الكبد، أو جناية على ما دون النفس، وذلك بإحداث جرح واصلاً إلى الجوف، ثم بعد ذلك يقتطع عضواً داخلياً له أهميته ومنفعته في بدن الإنسان، بحيث يؤدي إلى ضرر ظاهر يلازم الإنسان طيلة حياته.

 

الاتجاه الثالث: عد سرقة الأعضاء من قبيل السرقة.

ولكن هذا مشكل في بعض الصور، كسارق الآدمي الحر المميز لأنه ليس بمال؛ إذ لا يقطع بالاتفاق عند سرقته، وكذا سرقة الحر الصغير.

إلى جانب ورود إشكال آخر، وهو كون أعضاء الآدمي ليست مالاً بالاتفاق عند المتقدمين، والمرجح عند المتأخرين.

وأيضاً: يشكل في حق الصغير الذي لا يميز أنه لا يعتبر حرزاً لما معه ولما عليه، فلا يعد حرزاً لأعضائه.