سرقة العلامات التجارية

لو قام شخص بالاعتداء على العلامة التجارية المسجلة لجهة ما، واستغل هذه العلامة لترويج بعض منتجاته، فمثل هذا الفعل وإن كان محرماً إلا أنه لا يعد سرقة موجبة للحد؛ لأن هذا الشعار أو العلامة وإن كان له قيمة مالية، إلا أنه لا يوضع في حرز، فاستغلال العلامة التجارية فيه نوع من التقليد والتدليس المحرم، وذلك يوجب التعزير.

وعلى اعتبار مثل هذا حرزاً فينتفي القطع؛ لأن الأخذ هنا غير تام.

وهذا كله فيما إذا كانت العلامة للسلع التجارية المباحة.

أما إذا كانت السلع محرمة فإن قطع اليد ينتفي من جهة كونها غير محرزة، ومن جهة كونها لا تعد مالاً محترماً، ولذا يحرم بيعها وشراؤها.