بيع بعض المحرمات في محلات التموين التابعة لمحطات الوقود

لا يجوز للمسلم الذي يستثمر أو يعمل في المحلات التابعة لمحطات الوقود أو غيرها أن يتولى بيع تذاكر القمار أو نحوها من المحرمات التي تباع في مثل هذه الأماكن.

وهو رأي مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد بالمنامة في المؤتمر الخامس 1428هـ في قراره الثالث عشر، وقول الشيخ مصطفى الزرقاء كما في فتاوى مصطفى الزرقاء ^([1]).

دليل هذا الحكم:

أن المحرم لا يجوز بيعه؛ لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ثم إن في هذا إعانة على المعصية، وقد نهى الله عن هذا بقوله: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة 2.

([1]) انظر قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا رقم (13/5)، و فتاوى مصطفى الزرقاء ص 562.