صورة المسألة
أن يقوم البنك أو غيره ببيع المحفظة العقارية للدولة, بسعر إجمالي محدد، مراعيا فيه الأرباح التي ستوزع على المستثمرين, ويتعهد في عقد البيع بشراء المحفظة العقارية نفسها بالثمن نفسه, خلال عشرين سنة.
حكم المسألة
ترى الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويت جواز بيع المحفظة العقارية، بوصفه بيعا صوريا وفيه مصلحة عامة.
الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:
فتوى الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي ([1]).
ورد سؤال إلى الهيئة عن موضوع حكم بيع المحفظة العقارية.
فأجابت بما نصه:
ترى الهيئة أنه لا مانع شرعا من أن يجد بيت التمويل الكويتي مخرجًا لمثل هذه الصورة, التي ليست بيع عينة وليس فيها ربا، وترى الهيئة جواز ذلك، بوصفه بيعا صوريا وفيه مصلحة عامة.
[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (620) .
المراجع
الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي, فتوى رقم (620).