تسويق بطاقات الاتصال مسبقة الدفع.
تحتوي البطاقة مسبقة الدفع على رصيد من الدقائق، وقد يكون الرصيد أعلى من سعر البطاقة، وقد تكون هناك صلاحية محددة للاستفادة من الرصيد، وقد يكون مدى الحياة بشرط أن يجري اتصالا واحدا أو يرسل رسالة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وقد يكون هناك خصم بحسب كثرة الاتصال، فكلما زاد في الاستفادة حصل على خصم.
ويعمد بعض المسوقين إلى بيع هذه البطاقات أو تحويل الرصيد بسعر أقل أو أكثر من قيمة البطاقة( ).
يجوز تداول البطاقات مسبقة الدفع بيعا وشراء سواء كان بأقل من سعر البطاقة أو أكثر منها، وبهذا قال بعض الباحثين.
الأدلة:
- ركن البيع حصول الرضا لقول الله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، فمتى ما حصل التراضي على سعر البطاقة جاز، وليس فيها محظور يمنع من الجواز.
- البطاقة تكيف بأنها إجارة أعيان مشاعة، فمتلقي الخدمة يتعاقد على خدمات من أعيان غير معينة محدودة بأجهزة الشركة، وهي بنية الشركة التقنية والبشرية.
- أو تكيف بأنها بيع منفعة أو خدمات، فالبطاقة هي للانتفاع بخدمات الشركة.
- ليست البطاقات دينا في ذمة الشركة، ولا نقدا حتى يشترط فيه التساوي، فقيمة الريالات المخزنة فيها، هي قيمة لدقائق الاتصال، ولكمية الخدمة الموجودة في البطاقة، فمن باع البطاقات مسبقة الدفع فقد باع خدمة بنقد، وليس نقدا بنقد، ولذا لا يمكن الحصول على قيمتها النقدية المخزنة فيها، فالعقد يقع على الخدمة لا على النقود المخزنة فيها، كما لا تضمن الشركة الرصيد فيما لو ضاعت البطاقة أو سرقت.
- النقد وسيلة للتبادل، وهذه البطاقات لا يمكن استخدامات عند غير الجهة التي أصدتها([1]).
([1]) منتجات شركات الاتصالات للأفراد ص111، 187، 188، التسويق التجاري وأحكامه في الفقه الإسلامي ص474 – 489، خدمات شركات الاتصالات، أسماء العمري ص128.
– التسويق التجاري وأحكامه في الفقه الإسلامي، حسين الشهراني، دار التدمرية، الرياض، الطبعة الأولى: 1431هـ.
– خدمات شركات الاتصالات، دراسة فقهية، أسماء بنت محمد بن غيثان العمري، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه، جامعة الإمام بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة بالرياض، قسم الفقه، 1435 – 1436 هـ.
– منتجات شركات الاتصالات للأفراد في المملكة العربية السعودية دراسة فقهية تطبيقية، إعداد د. عبد الله العمراني (الباحث الرئيس)، ود. محمد السحيباني (الباحث الثاني)، إصدار مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، جامعة الامام محمد بن سعود 1434هـ / 2013 م.
– أحكام المعاملات التجارية لشركات الاتصال الخلوية، دراسة تطبيقية، محمد شاكر مصطفى البنا، رسالة ماجستير في كلية الشريعة والقانون، جامعة غزة 1432/2011.
– منتجات شركات الاتصالات للأفراد ص111، 187، 188، التسويق التجاري وأحكامه في الفقه الإسلامي ص 478، 489.