بنوك الحليب

اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: التحريم، فقد ذهب مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في قراره رقم: 6 (6/2) إلى منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي، وتحريم الارتضاع منها.

كما سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن حكم شراء الحليب من هذه البنوك، فأجاب: حرام، ولا يجوز أن يوضع بنك على هذا الوجه، ما دام أنه حليب آدميات، لأنه ستختلط الأمهات، ولا يدرى من الأم، والشريعة الإسلامية يحرم فيها بالرضاع ما يحرم بالنسب، أما إذا كان اللبن من غير الآدميات فلا بأس. والله أعلم.

القول الثاني: الجواز، وإليه ذهب بعض المعاصرين بحجة أن بنوك الحليب تحقق مصلحة شرعية معتبرة، وتدفع حاجة يجب دفعها، فلا مانع من الأخذ بها.

أدلة القول الأول القائل بالتحريم:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:

• أن التجربة أظهرت بعض السلبيات الفنية والعلمية في بنوك الحليب، مما أدى إلى انكماشها وتناقص الاهتمام بها.
• أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين. ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب، وبنوك الحليب تؤدي إلى الاختلاط أو الريبة.
• أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج أو ناقص الوزن، أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي، الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب.

أدلة القول الثاني القائل بالجواز:

استدل أصحاب هذا القول بمؤيدات فقهية، أهمها:

1. عدم إثبات المحرمية بالرضاع المشكوك فيه.
2. رجحان القول باشتراط تعدد الرضعات.