بصمة الصوت

ذكر بعض الباحثين أنه عند تحليل صوت المشتبه به إلى خطوط مرئية ومقارنته بخطوط الصوت المخزن فإن الأمر لا يخلو إما أن يتطابق التخطيط التحليلي للصوتين أولا، فإذا لم يتطابقا كان ذلك قرينة قوية على أن المتهم ليس هو صاحب الصوت المطلوب.

أما إذا تطابق الصوتان فإن من الباحثين من اعتبر تلك المطابقة دليلاً على أنه صاحب الصوت متى توفرت الخصائص والمميزات الثابتة في الأصل والعينة، ومتى تم التحليل بالوسائل العلمية.

ولعل من قال بذلك قد اعتمد على التجارب العلمية التي أجريت على عدد – صغير نسبياً- من الأشخاص من خلال دراسة أصواتهم وظهرت النتائج إيجابية فاقت 99%، وقد عززت هذه التجارب بعد ذلك بعدد آخر من الأصوات وقد لاقت النجاح الذي حققته التجارب الأولى.

ولهذا اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية في العديد من ولاياتها بنتائج البصمة الصوتية وقبلتها كدليل مادي يمكن تقديمه للقضاء في كثير من القضايا (كالقتل والشروع فيه، والاغتصاب، والرشوة، والسطو على المنازل، وما إلى ذلك).

والذي يظهر: أن مطابقة بصمة الصوت لا يعد دليلاً قاطعاً، ولا قرينة قوية، ومن ثم فإنه لا يعتمد عليها في الإثبات قضاءً، وهذا ما ارتضاه العديد من الباحثين، ويمكن تعليل ذلك بما يأتي:

أولاً: أن شعور الشخص المشتبه فيه والجاري إعادة تسجيل صوته للمضاهاة تنتابه حالة من التقلبات في ضغط الدم والتنفس ودقات القلب، مما ينعكس على حالة نطقه، ومميزات صوته، وملامح نبراته بصفة عامة، وعلى أعضاء النطق لديه بصفة خاصة، ولا سيما إذا كان بريئاً مما ينسب إليه.

ثانياً: أن الكلمة البشرية التي تصدر من فرد معين يتعذر قابليتها للتقليد مرة أخرى حتى من الشخص نفسه؛ إذ الثابت أنه لا يمكن أن ينطق شخص ما جملة واحدة بطريقة متطابقة مرتين.

ثالثاً: أن التجارب التي قام بها المختصون في هذا المجال ما زالت في بداياتها، كما أن تطبيقها كان على نطاق ضيق من الأشخاص، ولا شك أن مثل هذا الأمر يحتاج إلى سنوات عديدة، ومزيد من الجهود والتجارب التي تجرى على مجموعات بشرية كثيرة ومتعددة ومختلفة، حتى تحصل الثقة بنتائج هذا الأسلوب كما هو الحال في بصمات الأصابع.

ومع كل ما سبق يمكن القول باعتبار مطابقة البصمة الصوتية من القرائن المتوسطة التي يستفيد منها القاضي والمحقق في التضييق على المتهم واستجوابه ومواجهته بها، أو حبسه وإيقافه إذا كان في ذلك مصلحة حتى يصدر منه ما يدل على فعله أو تتكون لدى القاضي القناعة ببراءته.