بصمة العين

ذكر بعض الباحثين المعاصرين أن الاستفادة من بصمة العين في المجالات المختلفة من القضايا الجديدة التي لم تستخدم إلا في الآونة المتأخرة، ومع كل ما توصلت إليه الدراسات العلمية -في هذا المجال – من دقة البصمة، وعدم وجود بصمتين متطابقتين، إلا أن الوقت لا يزال مبكراً للحكم بقطعية هذا الأمر، بل لا بد من مواصلة البحث وإجراء المزيد من الدراسات والمقارنات حتى تتم القناعة لدى جل المختصين بنتائج تلك الدراسات، كما هي الحال مع بصمات الأصابع حيث لم يتم الاعتماد عليها كدليل إثبات مستقل إلا بعد التحقق التام من دقتها، وذلك ولا شك يتطلب وقتاً ليس بالقصير، وجهداً ليس بالسهل.

ومع هذا فالذي يظهر أنه لا بأس من الاستفادة من هذه التقنية الجديدة في التحقق من هوية الأشخاص كالمجرمين الذين سجلت عليهم بعض السوابق، أو المهاجرين والمقيمين بصورة غير شرعية تحت أسماء مستعارة، أو المساجين الذين قد ينتحل بعضهم شخصية بعض ونحو ذلك، ولا سيما إذا عرفنا أن مقارنة بصمات العينين لا تكون إلا مع بصمة محفوظة مسبقاً للشخص نفسه في جهاز الحاسب، مما يضيق دائرة الشك في النتائج.

ولئن قيل بجواز استخدام هذه البصمة والاستفادة منها فيما ذكر، فليس معنى هذا أن مطابقة العين تعد من الأدلة القاطعة في الإثبات، ولا القرائن القوية التي يحكم بموجبها استقلالاً، بل هي أقل من ذلك؛ لما سبق إيراده، ولذلك لا يجوز الاعتماد عليها أو الحكم بموجبها فقط، ولا سيما في القضايا الجنائية، أو الدعاوى التي يترتب عليها إلزام بأمر معين للغير؛ لأنها لا تزال من القرائن المتوسطة التي تحتاج إلى ما يعضدها ويقويها، ولكن كما هي الحال مع سائر القرائن المتوسطة يجوز الاستعانة بنتائجها في التحقيق مع الشخص، والتضييق عليه حتى يصدر منه اعتراف بهويته، أو تتكون لدى القاضي أو المحقق القناعة بأنه ليس الشخص المراد.