بصمة الأسنان

ذكر بعض الباحثين أن بصمة الأسنان من القرائن المتوسطة التي لا يمكن الاعتماد عليها استقلالاً في الإثبات بل لا بد من وجود قرائن أخرى تقويها وتعضدها حتى تحصل القناعة بثبوت هذا الأمر لا سيما في القضايا الجنائية كالاعتداءات الجنسية، والسرقة والمشاجرات ونحوها، لأنه وإن كان هناك بعض الدراسات التي تثبت الاختلاف بين الناس في طبيعة أسنانهم من حيث الشكل والتكوين والتركيب، إلا أن ذلك لا يزال بحاجة إلى التدقيق والإثبات.

وهذا لا يعني أبداً اطّراح نتائج هذه البصمة وعدم الاستفادة منها، بل لا بأس من الاستفادة من تلك النتائج في التحقيق مع المتهم، والبحث عن قرائن أخرى تقويها.

إلا أنه ينبغي التنبيه إلى أنه في بعض الأحيان قد لا يكون هناك ما يدل على هوية الشخص إلا أسنانه، كما هي الحال عند تشوه الجثة وعدم إمكانية التعرف على صاحبها لأمر أو لآخر، وحينئذ فلا بأس من الاستفادة منها في التحقق من هويته إذا لم يمكن ذلك عن طريق البصمة الوراثية أو غيرها من الوسائل الأكثر دقة.

فإذا ثبت أو غلب على الظن بناءً على ما أفادته بصمة الأسنان أن أثرها يدل على اختصاصها بشخصٍ محددٍ بناء على ما جاء في ملفه الطبي لدى طبيب الأسنان، أو قال طبيب الأسنان بأن هذه الأسنان هي التي حشوتُها، أو أن هذا الطقم من صنعي ونحو ذلك، إذا ثبت ذلك فإننا نحكم حينئذ بأن هذه الجثة لفلان، فتثبت وفاته شرعاً ويترتب على ذلك ما يترتب على الوفاة من تقسيم الميراث، ووجوب الإحداد على المرأة ونحو ذلك.