بصمة الأذن

ذكر بعض الباحثين أنه لم ينص على اعتبار بصمة الأذن وسيلة من وسائل الإثبات المستقلة، والتي يمكن الاعتماد عليها والحكم بموجبها ابتداء.

ولذا ولما أدركه أهل الاختصاص من أهمية بالغة لهذه الوسيلة فإن العديد من الأجهزة الأمنية لاسيما في الدول الغربية تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى نتائج إيجابية تؤكد أو تنفي صحة عدم تطابق بصمات الآذان بين الأفراد؛ بغية استخدامها في مجال تحقيق الشخصية أسوة بما هو متبع مع بصمات الأصابع.

وبناء على كل ما سبق فإن قرينة مطابقة بصمة الأذن من القرائن المتوسطة، التي لا يمكن أن يثبت بها حكم استقلالاً، بل لابد أن ينضم إليها دليل آخر أو قرينة أخرى، ولا سيما في القضايا الجنائية فوجود بصمة أذن لإنسان مشتبه به في جريمة قتل – مثلاً – لا يدل على أنه هو القاتل، لاحتمال أن تكون هذه البصمة قديمة وموجودة قبل الحادثة، إضافة إلى عدم التيقن من صدق النظريات الدالة على عدم تطابق البصمات لدى الأفراد، ولكن ومع كل هذا لا بأس من الاستفادة منها في التحقيق مع المتهم والتضييق عليه، ومحاولة إفحامه بنتائج هذه البصمات حتى يصدر منه ما يؤكد ارتكابه لهذه للجريمة، أو تتكون لدى القاضي أو المحقق القناعة ببراءته.

وأما في القضايا التي يتم فيها التحقق من شخصية الأطفال حديثي الولادة في المستشفيات فالذي يظهر أنه إذا لم يكن هناك وسيلة أخرى للتأكد من شخصية الأطفال -كالبصمة الوراثية مثلاً – فإنه لا بأس من الاستفادة من بصمة الأذن إن كانت قد حفظت في السجلات الطبية لدى المستشفى بعد الولادة مباشرة، ونسب فيها الطفل إلى أمه الحقيقية، وكانت الثقة قائمة بالأطباء والقائمين على السجلات، وكانت عملية المضاهاة دقيقة؛ لأن كل هذه الاعتبارات السابقة تعد أمارات وقرائن تقوى بها نتيجة مطابقة بصمة الأذن، ومن ثم فلا بأس من الأخذ بها.