المسؤولية الجنائية عن تجارة التقارير الكاذبة

لا تخفى علة تحريم إصدار التقرير الكاذب بوجه عام، فالمجتمعات الحديثة باتت تعتمد على المحررات الرسمية والعرفية في كثير من شؤون الحياة، وهذا الاعتماد يرتكز على الثقة في المحررات، وهذه الثقة مستمدة من كونها تعبر عن الحقيقة، وعليه فإن المساس بهذه الحقيقة مؤداه فقدان هذه المحررات لوظيفتها الاجتماعية والقضائية معاً.

والتقرير معدود من شهادة الزور، والرشوة؛ لأنه يقدم هذا التقرير بمقابل مادي، وتحريمه أمر مستقر في الشريعة.

ولأن الشريعة الإسلامية نصت على تحريم الرشوة وعقوبة فاعلها في الآخرة دون الدنيا، فإن من الواجب إلحاق العقوبة التعزيرية بالراشي والمرتشي والوسيط بينهما؛ إذ هي واجبة فيما لا نص فيه من الذنوب والمعاصي، وينبغي أن تتناسب عقوبة التعزير مع جريمة الرشوة مع مراعاة الأحوال التي تقتضي التشديد في العقوبة أو التخفيف فيها، والظروف التي ارتكبت فيها، والدوافع التي أدت إليها، شأنها في ذلك شأن سائر الجرائم الموجبة للتعزير.