التصرف بالمصاحف البالية

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة هذا السؤال:

س: هل يجوز إحراق المصاحف الممزقة أو التي فيها غلط ثم دفنها؟

ج: إذا بليت أوراق المصحف وتمزقت من كثرة القراءة فيها مثلاً، أو أصبحت غير صالحة للانتفاع بها، أو عثر فيها على أغلاط من إهمال من كتبها أو طبعها ولم يمكن إصلاحها جاز دفنها بلا تحريق، وجاز تحريقها ثم دفنها بمكان بعيد عن القاذورات ومواطئ الأقدام؛ صيانة لها من الامتهان، وحفظًا للقرآن من أن ي حصل فيه لبس أو تحريف أو اختلاف بانتشار المصاحف التي طرأت عليها أغلاط في كتابتها أو طباعتها، وقد ثبت في باب جمع القرآن من صحيح البخاري أن عثمان بن عفان ؓ أمر أربعة من خيار قراء الصحابة بنسخ مصاحف من المصحف الذي كان قد جمع بأمر أبي بكر ╚، فلما فرغوا من ذلك أرسل عثمان إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق، ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة، إلاَّ ما روي عن ابن مسعود، لكنه إنما أنكر قصر الناس على المصحف الذي أرسل به عثمان إلى الآفاق، ولم ينكر التحريق.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

كما عرض على لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف بالكويت السؤال المقدم من السيد/ الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، وهو:

بخصوص المصاحف القديمة البالية المجموعة من المساجد حيث تقوم الـوزارة بوضع هـذه المصاحف بأكياس وإلقائها فـي البحر بعد وضع ثقل في كل كيس ليستقر في قاع البحر، إلاّ أن هذه العملية تكلف الوزارة مبلغاً من المال.ويسأل إن كان بالإمكان حرق هذه المصاحف في أرض مسورة ومخصصة لهذه العملية وذلك لقلة تكلفتها عن العملية الأولى، فهل يجوز ذلك شرعا؟.

أجابت اللجنة: أن من الأفضل استمرار الوزارة على الطريقة الأولى وهي إغراق المصاحف القديمة في البحر، إلاًّ أنه يجوز إحراق هذه المصاحف بشرط أن تحرق جميع حروف وكلمات هذه المصاحف ثم يدفن رمادها، وبما أنه من الصعوبة الاحتراز عن تطاير رماد هذه المصاحف أثناء حرقها، واحتمال اختلاطها بالنجاسات، لذلك تكون عملية الإغراق في البحر أفضل من عملية الإحراق. واللّه أعلم.