التحايل على الأنظمة

لا يجوز التحايل على هذه الأنظمة، ما دام أن المسلم قد دخل فيها ملتزما بها، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العقد مع مسلم أو مع غيره.

وهو رأي اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية كما في فتاوى اللجنة الدائمة، وقول الشيخ محمد بن عثيمين كما في فتاوى الأقليات المسلمة، وأمين مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا كما في فتاوى الأقليات المسلمة^([1]).

أهم الأدلة:

قال ﷺ :” آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان” رواه البخاري (ح 33) ومسلم ( ح 59).

العقود في الإسلام لها حرمتها، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العقد مع مسلم أو مع غيره، قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ) (المائدة 1) وقوله: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) (الإسراء 34)، وهو قد دخل المسلم في العقد على التزامه.

أن هذا التصرف والعمل فيه من جنس الكذب والخداع وكل ذلك من المحرمات.

([1]) فتاوى اللجنة الدائمة 23/ 448، وفتاوى الأقليات المسلمة لابن عثيمين 119، و فتاوى= =الأقليات المسلمة 44، 45.