البرامج المنسوخة

ذهب مجمع الفقه الإسلامي الدولي, واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, ومجلس الإفتاء العام الأردني إلى عدم جواز نسخ البرنامج, الذي يمنع صاحبه نسخه إلا بإذنه؛ وذلك للآتي:

1/ قوله ﷺ : (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه) [أخرجه البيهقي في الكبرى (رقم 11325) والدارقطني (رقم 91) وأبو يعلى (رقم 1570) وأحمد (5/72) وصححه الألباني في إرواء الغليل (6/180)].

2/قوله ﷺ: (من سبق إلى مباح فهو أحق به) ⁽[1]⁾. [هو معنى ما رواه أبو داود بسند جيد: (من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له) أخرجه أبو داود (رقم 3071) والبيهقي في الكبرى (رقم 11559) والطبراني في الكبرى (رقم 814) وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود وفي إرواء الغليل (6/9-11) قال البغوي: لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث وصححه الضياء في المختارة ].

 

قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.

أولًا: قرارات المجامع الفقهية: ـ

قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409 الموافق 10 – 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:…

 

ثالثًا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.

 

ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:

1/فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

سئلت اللجنة عن موضوع البرامج المنسوخة ^([2]).

فأجابت بما يلي:

لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لقوله ﷺ : (المسلمون على شروطهم) [أخرجه أبو داود (رقم 3594) والبيهقي في الكبرى (رقم 11211) والترمذي (رقم 1352) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وكذا قال الألباني في صحيح سنن أبي داود وصححه في الإرواء (5/142) ]، ولقوله ﷺ: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه) [أخرجه البيهقي في الكبرى (رقم 11325) والدارقطني (رقم 91) وأبو يعلى (رقم 1570) وأحمد (5/72) وصححه الألباني في إرواء الغليل (6/180)].، وقوله ﷺ: (من سبق إلى مباح فهو أحق به) [أخرجه أبو داود (رقم (3071) ولفظه: ((من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له)) وضعفه الألباني في إرواء الغليل (6/9-11)],, سواء كان صاحب هذه البرامج مسلمًا أو كافرًا غير حربي؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.

وبالله التوفيق, وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

2/ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

سئلت اللجنة عن موضوع البرامج المنسوخة ^([3]).

فأجابت بما يلي:

لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها، وتصوير الكتب وبيعها؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك، فلا بد من إذنهم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

3/ فتوى مجلس الإفتاء العام الأردني.

سئل المجلس عن موضوع البرامج المنسوخة ^([4]).

فأجاب بما يلي:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

القرارات التي أصدرتها المجامع الفقهية، والمؤسسات العلمية المعتمدة: أن حقوق الابتكار محفوظة لأصحابها، وهي وإن كانت أمورا معنوية إلا أن تعارف الناس اليوم على تملكها، وقيام المصالح على هذا العرف يقضي باعتبارها من الأشياء القابلة للملك في الفقه الإسلامي، وبناء عليه فلا يجوز الاعتداء عليها، ولا التصرف بها من غير إذن أصحابها. والله أعلم.

---

[1]) ينظر : كشاف القناع (2/223) .

[2]) ينظر نص السؤال في فتوى رقم (18453) .

[3]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم(18845) .

[4]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (829) .