استعمال الهرمونات لتعجيل انقضاء العدة أو تأجيله

تناول العقاقير والأدوية المؤثرة في الإباضة لتعجيل الحيض أو تأخيره مباح للمرأة بقيد عدم الضرر، ويشترط أيضاً: إذن الزوج إذا كان في ذلك تعدٍ على حقوقه؛ كتفويت حقه في الرجعة عند تسريع العدة، أو تطويل مدة الإنفاق عليه عند تأخيرها.

نص على هذا الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله – والشيخ د. سليمان الماجد وموقع الإسلام سؤال وجواب.

وعليه فإن المطلقة الرجعية تأثم إن فعلت ذلك خداعاً لزوجها.

ولكن هل لهذا الدم النازل أثر شرعي معتبر في مدة العدة؟

اختلف الفقهاء – رحمهم الله – في ذلك على اتجاهين:

الاتجاه الأول: أن استعمال الأدوية والعقاقير مفيد في تعجيل انقضاء العدة أو تأجيله إذا كان الحيض النازل في وقته المعتاد بأن يفصل بين كل حيضتين ما يزيد على أقل الطهر المعتبر شرعاً (على خلاف في تحديده).

وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة^([1]).

وبه أفتت دائرة الإفتاء بالأردن وهو المفهوم من فتوى موقع الإسلام سؤال وجواب والشيخ سليمان الماجد؛ إذ قالوا بعدم الجواز في حالة الرجعية ومعنى ذلك أن له تأثيراً في التعجيل والتأجيل.

ودليلهم: أن الدم النازل بسبب الأدوية حيض، تنبني عليه أحكامه وتسقط به الصلاة فتجري عليه سائر أحكام الحيض ومنها انقضاء العدة.

الاتجاه الثاني: عدم انقضاء العدة بالحيض النازل بسبب أخذ دواء لتعجيله عن موعده، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية([2]).

ودليلهم: أن ما خرج بعلاج قبل وقته المعتاد لا يسمى حيضاً، وبالتالي لا تجري عليه أحكام الحيض ولا يحسب من الأقراء.

([1]) ينظر: حاشية ابن عابدين 1/304 سئل بعض المشايخ ، مغني المحتاج 5/79 ، مطالب أولي النهى 1/268.

([2]) ينظر: الشرح الكبير على حاشية الدسوقي 1/168.