إجراء التجارب على الإنسان غير المعصوم

إجراء التَّجارِب على إنسانٍ غير معصوم الدم جائزٌ إذا توفَّرت شروط إجرائها، ولم تؤدِّ إلى تأخير ما يجب في حقه. فإذا اشتملت التَّجرِبة على ضررٍ أشدَّ من الضَّرر المسموح به فهي غير جائزةٍ؛ لأن في الإضرار به تعديا بالزيادة على الواجب، وهو القتل في حق المرتد، والتخيير بين القتل والمَنّ والفداء والاسترقاق في حق غيره، والله تعالى يقول: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [البقرة: 229].

وكذلك إذا كانت تؤدي إلى الموت فهي محرمة أيضاً لما يأتي:

1ـ أنها خلاف الإحسان المأمور به في قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته» [رواه مسلم (1955)].

2ـ أنها من المثلة المنهي عنها؛ فعن بريدة t قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: «اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر الله، اغزوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولاتمثلوا، ولا تقتلوا وليداً..» [رواه مسلم (1731)].

3ـ أن قتل غير المعصوم بتعريضه لتجربة مهلكة خلاف الصفة الشرعية، وهي القتل بالسيف، والسيف هو آلة القتل، وبه يتحقق الإحسان المأمور به في قتل من وجب في حقه ذلك حربياً كان أو مرتداً.