قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الجنايات

إرسال الرسائل الدعائية من غير إذن صاحب الموقع المتلقي أو البريد الإلكتروني

مسألة رقم 7

صورة المسألة

إغراق البريد بالرسائل الدعائية المزعجة، أو ما يعرف بالرسائل الاقتحامية (Spam)، والتي يراد بها: الرسائل الجماعية غير المطلوبة المحتوية على محتويات تجارية أو مسيئة أو مرفوضة، والتي يتم إرسالها بشكل جماعي إلى الأشخاص دون موافقتهم من خلال البريدالإلكتروني، فما الحكم الفقهي في هذه الرسائل؟

حكم المسألة

يحرم إرسال هذه الرسائل؛ وذلك لما فيها من الإيذاء والإضرار بالآخرين، ويظهر ذلك الإيذاء فيما يلي:

١. أن هذه الرسائل تزعج المستقبلين لها، وﺗﻬدر أوقاتهم في التأكد من محتواها، ثم مسحها من بريدهم.

٢. أن هذه الرسائل تملأ البريد الإلكتروني الخاص بمن أرسلت إليهم، وقد تستنزف سعة البريد كاملة، مما يؤدي إلى تضييع رسائل أخرى هم في حاجة إليها.

٣. إضاعة موارد خادم البريد، كما أنه فيه ازدحاماً للشبكة العنكبوتية.

٤. هذه الرسائل غطاء لنشر الفيروسات وغيرها من البرمجيات الخبيثة، كما أنها أيضًا وسيلة للعديد من الجرائم الإلكترونية، كانتحال الشخصية.

٥. هذه الرسائل ﺗﻬدر أموالا طائلة من قبل الشركات؛ من أجل مكافحتها، فهي تستنزف جزءًا من ميزانيات الشركات، كما أنه تهدر وقتًا كبيرًا من أوقات العاملين فيها.

وقد قام العديد من الوكالات بتوقيع بعض الاتفاقيات، وتنسيق العمل بينها من أجل مكافحة تلك الرسائل لما تسببه من أضرار.

٦. كما أن تلك الرسائل الاقتحامية تقلل من أرباح الشركات التي تقدم خدمة البريد المجاني، وذلك لأن نسبة كبيرة من أرباح تلك الشركات يأتي من الإعلانات، فإذا كان أي شخص أو شركة يستطيع إرسال كميات كبيرة من الرسائل من دون أن يدفع مقابلاً لها، فإنه لن يعمد إلى شركات البريد المجاني لإرسال رسائل دعائية؛ لأنه يستطيع ذلك من دون دفع شيءٍ، فلماذا يدفع لتلك الشركات؟

وإذا تقرر أن تلك الرسائل الاقتحامية، هي من قبيل الإيذاء للآخرين، فإن ذلك يدلنا على حرمة إرسال هذه الرسائل.

وقد جاءت الشريعة الإسلامية بحرمة إيذاء المسلمين خصوصًا، وسائر الناس عمومًا.

 

المراجع

• الاعتداء الإلكتروني دراسة فقهية (رسالة دكتوراه ـ الفقه ـ كلية الشريعة)، د. عبدالعزيز الشبل (385) فما بعدها.
• البرنامج الوطني لمكافحة الرسائل الاقتحامية في المملكة العربية

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى