تزوير العقود والشهادات العلمية

التزوير حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان لغرض التعليم أم لغيره؛ لعموم قوله -سبحانه وتعالى-:(فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) [الحج:30] الآية، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئًا، فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور) صحيح البخاري، حديث رقم: (2654), وصحيح مسلم، حديث رقم: (259).

ويظهر من الشرع المطهر وأهدافه السامية عدم جواز مثل هذا العمل؛ لأنه توصل إلى الوظائف من طريق الكذب والتدليس، وذلك من المحرمات المنكرة، ومما يفتح أبوابًا من الشر، وطرقًا من التلبيس، ولا شك أن الواجب على من يسند إليهم أمر التوظيف أن يتحروا الأكفاء والأمناء حسب الإمكان.