قسم الأطعمة واللباس والزينة والآدابباب العمل والوظيفة

تزوير العقود والشهادات العلمية

مسألة رقم 124

صورة المسألة

يقوم البعض بكتابة عقود وهمية لتقديمها لجهات معينة من أجل الحصول على مبالغ مالية, أو تزوير شهادات علمية للحصول على وظيفة، أو غير ذلك.

حكم المسألة

التزوير حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان لغرض التعليم أم لغيره؛ لعموم قوله -سبحانه وتعالى-:(فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) [الحج:30] الآية، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئًا، فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور) صحيح البخاري، حديث رقم: (2654), وصحيح مسلم، حديث رقم: (259).

ويظهر من الشرع المطهر وأهدافه السامية عدم جواز مثل هذا العمل؛ لأنه توصل إلى الوظائف من طريق الكذب والتدليس، وذلك من المحرمات المنكرة، ومما يفتح أبوابًا من الشر، وطرقًا من التلبيس، ولا شك أن الواجب على من يسند إليهم أمر التوظيف أن يتحروا الأكفاء والأمناء حسب الإمكان.

 

المراجع

1. فتاوى اللجنة الدائمة، الفتوى رقم: (5377) 23/524
2. مجموع فتاوى الشيخ ابن باز 19/365
3. موقع إسلام ويب, الفتوى رقم: (128962).
http://www.islamweb.net/=FatwaId&Id=128962

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى