تزوير المبلغ الحقيقي للفاتورة

لايجوز هذا الفعل, ويجب الصدق، وأن لا يذكر في الفاتورة إلا الثمن الحقيقي الذي بيعت به السلعة على العميل؛ لأن ذكر الزيادة في الفاتورة لأجل أن يأخذها العميل من موكله الذي أرسله للشراء اعتمادًا على الفاتورة، وهي كذب، فيكون البائع قد تسبب بأكل أموال الناس بالباطل، وكذلك إضافة سلع على الفاتورة لم يبعها، وشر الناس من باع دينه بدنيا غيره.