قسم الأسرةباب النكاح

تحديد جنس الجنين بالسلوكيات الطبيعية

المسألة رقم 52

العناوين المرادفة

الطرق والوسائل العامة غير الطبية لتحديد جنس الجنين.

صورة المسألة

المقصود بتحديد جنس الجنين: هو اتباع طرق تعمل على تغليب الحيوان المنوي الخاص بالجنس المطلوب، أو إعاقة واستبعاد الحيوان المنوي الخاص بالجنس غير المطلوب، وقد ظهرت نظريات وطرق عديدة للقيام بهذا التحكم، منها ما يتم عن طريق تقنيات صناعية، ومنها مايمكن أن يتم بالطرق الطبيعية، ومن تلك الطرق الطبيعية التي يمكن للزوجين القيام بها دون اللجوء إلى التقنيات الصناعية المعقدة ما يلي:
1. تغيير حالة القناة التناسلية عند الزوجة بغسل المهبل قبل الجماع بمحلول قلوي لدعم الحيوان المنوي المذكر، أو الغسل بمحلول حمضي لدعم الحيوان المنوي المؤنث.
2. توقيت الجماع اقترابا أو ابتعادا من موعد الإباضة، لترجيح احتمال الذكورة في الحالة الأولى، واحتمال الأنوثة في الحالة الثانية.
3. اتباع نظام غذائي محدد، من شأنه أن يحدث تغييرا في جدار البييضة لجذب الحيوان المنوي المرغوب.

حكم المسألة

لا تخلو الطرق غير الطبية لتحديد جنس الجنين من أن تكون مستندة إلى أصول شرعية وحقائق علمية، أو مستندة إلى نوع من الدجل والتنجيم والخرافة.

أ – الطرق المستندة إلى الأصول الشرعية والحقائق العلمية:

أشار عدد من الباحثين المعاصرين إلى أنها خارجة عن محل النزاع، وبالتالي فلا خلاف في إباحتها، لعدم اشتمالها على ما يوجب التحريم.

وبهذا أصدر المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي قراره السادس في دورته التاسعة، والذي جاء فيه: “…ولا بأس أن يرغب المرء في الولد ذكراً كان أو أنثى، بدليل أن القرآن الكريم أشار إلى دعاء بعض الأنبياء بأن يرزقهم الولد الذكر وعلى ضوء ذلك قرر المجمع ما يلي::

أولا: يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية، كالنظام الغذائي، والغسول الكيميائي، وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة، لكونها أسباباً مباحة لا محذور فيها…”.

 

واستدل العلماء والباحثون المعاصرون على جواز تحديد جنس الجنين بالطرق الطبيعية بجملة من الأدلة، منها:

الدليل الأول: قول الله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام: ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴾ ([1])، ولو لم يكن هذا الدعاء جائزاً لما أقره سبحانه وتعالى عليه، فدل على أن الدعاء بطلب جنس معين من الولد جائز، وما جاز طلبه جاز فعله بالوسائل المشروعة.

الدليل الثاني: أن الأصل في الأشياء الإباحة، واختيار جنس الجنين بالطرق المشروعة لا يفضي إلى حرام، ولم يأت دليل على تحريمه، فيبقى على أصل الإباحة.

الدليل الثالث: أن اختيار جنس الجنين يندرج في الأخذ بالأسباب للوصول إلى مصلحة معتبرة، فلا مانع منه شرعاً.

 

ب – وأما الطرق المستندة على الدجل والتنجيم والخرافة واعتقاد تأثير الأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، فهي محرمة باتفاق العلماء، ومن تلك الطرق المحرمة:

  1. توقيت الجماع استنادًا إلى دورة القمر.
  2. الجدول الصيني الذي يقوم على محاولة إيجاد علاقة فلكية بين جنس الجنين وعمر أمه، وعمر الجنين، وشهر التلقيح، في طريقة معقدة، تبنى على فرضيات فلكية لا ترتكز على أساس علمي يُعتمد عليه.

وقد صدرت الفتوى عن اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والمتعلقة بحكم الجدول المذكور في الفتوى رقم: (21820)، وجاء فيها: “وأما تحديد نوعه بموجب الجدول المشار إليه فهو كذب وباطل، لأنه من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ويجب إتلاف هذا الجدول، وعدم تداوله بين الناس”.


([1]) سورة مريم: الآيتان ( 5 – 6).

المراجع

1. رؤية شرعية في تحديد جنس الجنين، الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، نسخة إلكترونية، www.almosleh.com.
2. أحكام النوازل في الإنجاب رسالة دكتوراه، الباحث/ محمد بن هائل بن غيلان المدحجي، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نسخة إلكترونية.
3. المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، الدورة التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 22ـ27/شوال/1428هـ التي يوافقها 3ـ8/نوفمبر/2007م فتوى حول موضوع: (اختيار جنس الجنين).
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=168&l=AR&cid=12.
4. فتاوى اللجنة الدائمة، الفتوى رقم (21820)، بتاريخ 22/1/1422هـ، نسخة إلكترونية.
5. حكم اختيار جنس الجنين قبل الحمل في الفقه الإسلامي، إعداد الباحث زياد بن عبد المحسن بن محمد العجيان، القاضي بديوان المظالم بالمنطقة الشرقية، نسخة إلكترونية.
6. تحديد جنس الجنين، إعداد الأستاذة هيلة بنت عبد الرحمن اليابس، المحاضرة بكلية الشريعة بالرياض، نسخة إلكترونية.
7. تحديد جنس الجنين: الباحث / أيوب سعيد زين العطيف، ماجستير أصول الفقه، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة” بحث مقدم لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني “، نسخة إلكترونية.
8. حكم تحيد جنس الجنين في الشريعة الإسلامية: أ.د. ناصر عبد الله الميمان، أستاذ الدراسات العليا الشرعية جامعة أم القرى” بحث مقدم لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني “، نسخة إلكترونية.
9. اختيار جنس الجنين ” وسائل التحكم في جنس الجنين ومدى نجاحها وحكمها الشرعي “: د. محمد بن علي البار، (الدورة الثامنة عشر لمجمع الفقه الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة 1427هـ.
10. فقه القضايا الطبية المعاصرة ” دراسة فقهية طبية مقارنة “: أ.د. علي محيي الدين القره داغي، أ.د. علي يوسف المحمدي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية، 1427هـ.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى