هلاك الآدمي بسبب سقوط الطائرة أو شيء منها عليه

خرّج بعض الباحثين المعاصرين هذه المسألة على قاعدة: (المباشر ضامن وإن لم يتعدّ)، فمن باشر الإضرار بالغير فعليه الضمان، دون النظر هل هو عامدٌ أو مخطئ أو ساهٍ ونحو ذلك؛ لأن ذلك من قبيل الأحكام الوضعية، وربط الأحكام بأسبابها.

وفي هذه المسألة تسببت الطائرة في موت الشخص فتضمن الشركة، والشريعة الإسلامية جاءت بالعدل والمحافظة على الحقوق، فالدماء والأموال في الشرع مصونة.

ولا فرق في لزوم الضمان بين العمد والخطأ؛ إذ إن الأمر بالضمان من باب ربط الأحكام بأسبابها.

ويدل لذلك: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَن أوقف دابةً في سبيلٍ من سُبل المسلمين أو في سوقٍ من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن». [رواه البيهقي في السنن الكبرى 8/344].

وهي أيضاً وثيقة الصلة بمسألة حوادث السيارات إذا صدمت شخصاً خطأ فمات ضمن قائد السيارة.