الزواج بالكتابيات في ظل المتغيرات المعاصرة.
من المستقر في الشريعة الإسلامية أن المسلم لا يحل له أن ينكح غير المسلمة، إلا أن تكون حرة عفيفة (محصنة) من أهل الكتاب، وإلى جانب ورود النص على جواز نكاح الكتابية في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ ( 1 )، فقد ذكر بعض العلماء أن من حكمة مشروعية التزوج بالكتابية: “ما يرجى من ميلها إلى دين زوجها فإن الغالب على النساء الميل إلى أزواجهن وإيثارهم على الآباء والأمهات ولهذا حرمت المسلمة على المشرك إشفاقا من أن تميل إلى دينه”( 2 ).
وفي هذا العصر تساءل البعض عن حكم الإباحة، هل هو باق كما ثبت في النصوص؟ أم يتغير الحكم بسبب متغيرات العصر، والتي فيها تغير حقيقة الكتابية من حيث تمسكها بدينها، حيث لم يعد للدين عندهم وزن، ولم يبق إلا مجرد الانتساب.
ومن المتغيرات أيضاً ما يعيشه المسلمون من مستوى أقل من مستوى ما تعيشه الدول النصرانية، من حيث مقاييس الحضارة والمادية، مما ينعكس على علاقة الزوجة بزوجها.
ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى أن من مقتضيات السياسة الشرعية جواز منع نكاح غير المسلمة (الكتابية) إذا ثبت أن منعه يحقق مصلحة عامة للمجتمع، أخذًا بمبدأ سد الذرائع، ودرءًا للمفاسد التي قد يؤدي إليها هذا النكاح، ومنها: التخلق بأخلاق غير المسلمة وتقليدها ومحاكاتها في كفرها، مع ما يجتاح بعض المجتمعات الإسلامية من شعور بالنقص مقارنة بما تعيشه بعض المجتمعات غير المسلمة من ارتقاء مادي.
فإذا تغيرت هذه الظروف وعادت حكمة مشروعية هذا النكاح إلى الظهور عاد الحكم إلى أصل الإباحة.
ومما يستدل به لهذا الحكم: قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما حينما أمره أن يطلق زوجته الكتابية قائلا: “طلقها فإنها جمرة، قال: أحرام هي؟ قال: لا” مصنف عبدالرزاق: 10057، وفي رواية أخرى أن عمر قال: “لا، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن”السنن الكبرى للبيهقي: 7/172.
1. مجالات السياسة الشرعية في الأنكحة، محمد بن ناصر بن إبراهيم البرادي، رسالة ماجستير من المعهد العالي للقضاء، 1424/1425هـ، المكتبة المركزية 216.52 ب م.م.
2. مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، لأسامة عمر سليمان الأشقر، دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى.
3. رسالة دكتوراه غير منشورة بعنوان: (النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة)، للباحثة/ منى الراجح، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة، قسم الفقه.
4. فتاوى معاصرة، د/ يوسف القرضاوي، الطبعة رقم 11، دار القلم للتراث،2009م.