نصاب الأوراق النقدية

اختلف المعاصرون في نصاب الأوراق النقدية على اتجاهين:

الاتجاه الأول: ذهب أكثر العلماء المعاصرين إلى أن نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من ذهب أو فضة، وأخذ بهذا مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وذلك لأن الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة؛ إذ إن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح، بحيث يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن تيمية حيث قال: (وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به، بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به، والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها، بل هي وسيلة إلى التعامل بها؛ ولهذا كانت أثمانا… إلى أن قال: والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض، لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت) اهـ

والثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية، وعليه فإن الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة، ويكون نصابه أدنى النصابين من ذهب أو فضة؛ لأنه هو الأحظ للفقراء والمساكين وسائر أصناف الزكاة، وفي الوقت الحاضر الفضة أرخص من الذهب بكثير فيكون نصاب الأوراق النقدية بناء على هذا الرأي هو نصاب الفضة.

الاتجاه الثاني: وذهب بعض العلماء إلى أن نصاب الأوراق النقدية يقدر بالذهب؛ لأنه أقوى في الثمنية؛ ولأن الأصل براءة ذمة المكلف.