منع الحمل بالتعقيم

تعرض فقهاء السلف ـ رحمهم الله ـ لحكم قطع النسل أو الحمل بصورة دائمة، ولم يخالف الفقهاء المعاصرون ما يراه السلف من حرمة المنع الدائم للحمل، ولو اختاره الزوجان واتفقا عليه، إلا أن تدعو له الضرورة، كما في الدوافع الصحية، وبذلك صدرت فتاوى كبار المشايخ، مثل: الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ محمد شلتوت، والشيخ عطية صقر، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق، وغيرهم.

كما صدرت به قرارات المجامع الفقهية واللجان العلمية؛ كمجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة، والمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في دورته الثالثة، ومجمع البحوث الإسلامية في دروته المنعقدة في القاهرة سنة 1965م.

 

وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وهو ما ذهبت إليه دار الفتوى المصرية.

واستدلوا على التحريم بجملة من الأدلة، منها:

الدليل الأول: الأصل عدم جواز قطع النسل؛ لأنه النسل جعله الشارع من أولى مقاصد النكاح، وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم». [رواه أبو داود (3227)، النسائي (2050)].

الدليل الثاني: أن الخصاء ممنوع إجماعاً، وإذا ثبت تحريم الخصاء فكذا التعقيم؛ لاتفاق المقصود منهما، وهو قطع النسل.

الدليل الثالث: قياس التعقيم على الوأد بجامع أن كلا منهما مؤد إلى قطع النسل.

الدليل الرابع: مصادمة الفطرة الإنسانية المجبولة على حب الولد، كما أن الأخذ به خوفاً من الحاجة ضرب من ضروب الجاهلية، وسوء ظن بالله.

 

وأما حالات الضرورة ككون المرأة لا تلد ولادة طبيعية، وقد يفضي بها الحمل إلى الهلكة، فلا بأس حينئذ بإجراء عملية التعقيم الدائم إلم يتيسر المنع المؤقت؛ إذ مع كون المنع من التعقيم هو الأصل؛ إلا أن حالات الضرورة توجب الاستثناء من الأصول العامة، وعملاً ببعض القواعد الشرعية؛ كقاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات)، وقاعدة: (الضرر يزال)، وقاعدة: (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف)؛ إذ تعرُّض النفس للضرر الموجود للهلكة أعظم من ضرر المنع الدائم لما لم يوجد، وقاعدة: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، فالإضرار بالنفس المعصومة مفسدة يجب أن تقدم في الدرء على مصلحة تحصيل الولد لتلك النفس.

وهذا فيما إذا اتفق الزوجان على عملية التعقيم، فإن دعت الضرورة للتعقيم، حفظاً لحياة المرأة من الهلكة، فرضي أحد الزوجين وأبى الآخر، فالقول المعتبر هو قول المرأة في الإذن وعدمه إذا كانت بالغة عاقلة، ولا يشترط في ذلك موافقة الزوج ولا غيره من أوليائها؛ لأن الضرر يتعلق بها، وهي أعلم بحالها، وبذلك صدر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.

وبناء على ما سبق: فإن موضوع الجريمة الطبية هو إقدام الطبيب على التعقيم الدائم للإنسان رجلا ًكان أو امرأة من غير ضرورة، ولا مبرر طبي يسوغ هذا العمل شرعاً؛ كإقدام المرأة على هذه العملية بدافع المحافظة على الجمال.

 

وإن كان التعقيم إجبارياً فجريمة أخرى، وإن دعت له الضرورة الطبية لاشتراط إذن المداوي بالعمل الطبي، فإن لم يكن ثمة ضرورة كما في الدوافع العدوانية أو الاقتصادية لبعض الدول أو غيرهما فالطبيب المعقم قد ارتكب جنايتين:

أولاهما: تخلف الإذن الشرعي للعمل الطبي.

والثانية: تخلف إذن المخضع للعمل الطبي.

وتخلف الإذن الطبي مما يحرم على الطبيب المساس بجسد الإنسان وإن كان المساس لمصلحته، فكيف إذا كان المساس أذى محضاً؛ كما في التعقيم الإجباري.

والاعتداء على الإنسان بالتعقيم الدائم من غير مسوغ يمكن وصفه في الفقه الإسلامي بأنه جريمة عمدية على ما دون النفس سواء رضي به الزوجان أو لم يرضيا، لأنه اعتداء على الجهاز التناسلي في جسم الإنسان، وتعطيل لمنفعته، وهي التناسل على الدوام.

ومما يؤكد هذا الاعتبار ما جاء في تعريف التعقيم في دورة مجمع الفقه الإسلامي الخامسة: (أن الإعقام يكون في المرأة بإفساد رحمها حتى يصير رافضاً للإخصاب، أو بإفساد مائها، أو بإفسادهما معاً، وهو عبارة عن شل عضو، أو إفساد شيء في الجسم مما خلقه الله).

كما يمكن عده من جرائم هتك العرض؛ لكونه تعرض للعورة نظراً ومساً دون مبرر طبي.

أما المسؤولية الجنائية المترتبة على جريمة منع الحمل بالتعقيم:

ففعل الطبيب لا يخلو إما أن يكون غير مأذون فيه من قبل المخضع لعملية التعقيم ـ وهو التعقيم الإجباري ـ فالواجب فيه الضمان بالدية، ومثل ذلك: ما لو ثبت تسبب العمل الطبي بزوال منفعة النسل، ولو من غير أن يحدث الاستئصال كما في الأدوية والأشعة ونحوها.

إما إذا كان التعقيم بلا مبرر بإذن الزوجين أو أحدهما فلا قصاص ولا دية؛ تخريجاً على مسألة الإذن من المجني عليه بالقطع، ويلحقه الإثم والتعزير للطبيب؛ لأن القصاص والدية حقان للمجني عليه، وقد أسقطهما بالإذن، ولحوق الإثم ولزوم التعزير؛ لأن الأفعال المحرمة لا تباح بالإباحة.

وعلى اعتباره جريمة هتك عرض ففيه عقوبة تعزيرية أخرى.