مطابقة أثر السلاح في الإثبات

ذكر بعض الباحثين المعاصرين أنه إذا وجد شخص مقتول وعليه أثر طلق ناري، أو أطلق على شخص فأصيب بإصابة غير مميتة، واتهم آخر بأنه قاتله أو المتسبب في إصابته، وبعد رفع آثار الإطلاق من مكان الحادث ـ كالمظاريف الفارغة وبقايا المقذوفات- وفحصها ومقارنتها اتضح أنها مطابقة للطلقات الصادرة من سلاح وجد في حوزة المتهم، وأثبت الخبير ذلك في تقريره، فالذي يظهرـ والله أعلم بالصواب ـ أن ذلك يعد قرينة قوية على أنه هو الجاني؛ لأن اتفاق نوعية السلاح الصادرة منه الطلقة مع سلاح المتهم، واتفاق عياره الناري، واتفاق الآثار المتعددة على المظاريف الفارغة والمقذوفات من كل وجه دليل على أن الطلقة صادرة من هذا السلاح، ولم يثبت أن وجد مقذوفان أو مظروفان من سلاحين مختلفين قد اتفقا في آثارهما عند المقارنة وتطابقا من كل وجه، بل لابد من وجود شيء من الفروق بينهما، ولا يثبت التطابق إلا إذا كانا صادرين من سلاح واحد، ولذلك نجد أن بعض المختصين يطلق على هذا النوع من الآثار (بصمة السلاح) تشبيهاً لها ببصمة أصابع اليد إمعاناً في التأكيد على دقة النتائج.

إذا اتضح هذا فإنه يجوز للقاضي أن يحكم بموجب هذه المطابقة على المتهم بما يراه مناسباً، ويلزمه بما يترتب على حكمه.

أما إذا كانت القضية قضية قتل:

فإذا أقر الجاني بفعله بعد اطّلاعه على تقارير الخبراء فإنه يحق للأولياء المطالبة بالقصاص إذا كان القتل عمداً.

أما إذا استمر المتهم على إنكاره حتى بعد صدور التقرير وطالب أولياء المقتول بالقصاص فإنهم لا يجابون لذلك لمجرد هذه القرينة؛ بناء على أن القصاص لا يثبت بالقرائن القوية؛ لأن الدماء يحتاط فيها ما لا يحتاط في غيرها، إلا أنه يمكن اعتبار هذه المطابقة من اللوث القوي الذي يجيز لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يميناً على أن هذا هو قاتله ـ لا سيما إذا كان بينهما عداوة سابقة ـ فيستحقون بذلك القود أو الدية.

وإذا أقر المتهم بأن هذه الطلقة صادرة من سلاحه لكنه ادعى بأن المجني عليه أخذ منه السلاح وانتحر به، فإن هذه دعوى تحتاج إلى ما يثبتها، ويمكن الرجوع في هذا إلى قول الخبير المختص في الأسلحة الذي قد يحكم من خلال وضع العيار الناري، ومكان إصابته، واتجاه الجرح فيها، وأثر البارود الموجود على الجسم وغير ذلك من العلامات التي يدركها أهل الاختصاص، ويفرقون معها بين الجرح الجنائي، والجرح العرضي، والجرح الانتحاري، فإذا أكد الخبير صدق دعواه كان ذلك دارءاً للتهمة عنه، وإن نفى الخبير ذلك، أو بيّن احتماليته، لم يلتفت إلى دعوى المتهم، وحكم عليه بناء على هذه القرينة.

وإذا ثبت من خلال فحص الآثار أنها غير متطابقة مع آثار ما يصدر من سلاح المتهم فإن هذا يعد دليلاً قاطعاً على نفي التهمة عن المتهم، ومن ثم تبرئته، وإطلاق سراحه، ولا سيما إذا لم يكن يربطه بهذه الحادثة إلا هذه الآثار.