مطابقة أثر الأقدام في الإثبات

ذكر بعض الباحثين أنه إذا رفعت آثار الأقدام من مكان الحادث ثم قورنت مع آثار أقدام المشتبه بهم فإن الأمر لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن تظهر النتيجة سلبية، بمعنى ألا تتطابق الآثار بعضها مع بعض، كأن تكون آثار القدم المرفوعة آثاراً لقدم مقوسة، بينما قدم المتهم عادية ونحو ذلك.

ففي هذه الحالة يمكن القطع بنفي التهمة عن المتهم، وتبرئته مما نسب إليه؛ لأن عدم التطابق قرينة قوية على أنه ليس هو الفاعل، والقرائن القوية مما أقرت الشريعة اعتبارها والعمل بها.

الحالة الثانية: أن تظهر النتيجة إيجابية، بمعنى أن تتطابق الآثار بعضها مع بعض، فهنا لا يخلو الأمر من صورتين:

الصورة الأولى: أن يكون الحكم بالمطابقة بناء على تطابق الخطوط الحلمية الموجودة في الأثر المرفوع مع الخطوط الحلمية في أثر المتهم، والتطابق هنا لا بد أن يكون في الاثنتي عشرة علامة من العلامات المميزة، فإذا كان الحال كما ذكر فإن القول في اعتبار هذه المطابقة كالقول في اعتبار مطابقة بصمات اليد، فيقال بجواز اعتبار هذه المطابقة في الإثبات والعمل بها، والاعتماد عليها في إثبات وجود صاحب الأثر في مكان الحادث، وأنه لا بأس من العمل بها في سائر الحقوق ما عدا الحدود والقصاص، إلا إذا أثبت المتهم ما يدل على مشروعية وجوده في مكان الحادث، أو ما يدل على أن هذه الآثار قديمة، أو أنها وجدت بعد وقوع الحادث، فإذا لم يحصل شيء من ذلك جاز للقاضي اعتبارها والحكم بموجبها؛ لعموم الأدلة الدالة على مشروعية العمل بالقرائن القوية، واعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات.

وإذا كانت الحادثة متعلقة بالدماء فإنه يمكن اعتبار مطابقة البصمات من اللوث القوي الذي يدل على أن المتهم هو الجاني، مما يجيز لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يميناً ليستحقوا بذلك القود أو الدية، فيكون القصاص حينئذ بسبب القسامة لا بمجرد مطابقة الآثار.

وينبغي أن يقيد الحكم هنا بألا يعارض مطابقة الآثار شهادة الشهود، أو قرينة أقوى منها.

الصورة الثانية: أن يكون الحكم بالمطابقة ناتجاً عن تطابق الأثرين في نوع القدم، وعلاماتها المميزة، أو في شكل الحذاء والعلامات الظاهرة فيه ونحو ذلك، فهنا لا يمكن اعتبار هذا التطابق من القرائن القوية التي يمكن الاعتماد عليها، والحكم بموجبها، بل هي قرينة متوسطة تحتاج إلى قرائن أخرى تعززها وترجحها، والعلة في ذلك ما يأتي:

أولاً: أنه لم يوجد إلى الآن أساس علمي – متفق عليه – يمكن أن يستند إليه في عملية المقارنة، لأنه لم يثبت إلى الآن عدم تشابه أثرين مختلفين، بل إن التجارب قد أثبتت إمكانية تشابه أثرين لشخصين مختلفين.

وما ذكره أهل الاختصاص من نقاط يمكن ملاحظتها عند المقارنة لا تكفي للحكم بتمام المطابقة؛ لأن تلك النقاط قليلة العدد، ولو أجريت الدراسات الدقيقة في هذا المجال لاحتمل تطابق أثرين لشخصين مختلفين في كل مليون قدم، وهذا عدد قليل لا يمكن معه الجزم بإسناد الأثر لنفس الشخص الذي انطبق عليه.

ولأن هذه النقاط في غالبيتها تعتمد على مقاسات يمكن أن يحدث فيها خطأ وصواب إما في القياس، أو لظروف التربة ونحوها.

ثانياً: أن المقارنة تعتمد على وجهة نظر الخبير وتقديراته في التطابق أو عدمه، ومن هنا فقد تختلف النتائج إذا تعدد الخبراء في مقارنة الأثر الواحد.

ثالثاً: وجود العديد من الاحتمالات التي تضعف هذه القرينة ولا سيما مع وجود المصانع التي تصنع عشرات الآلاف من الأحذية المتماثلة في النوع والحجم والشكل، إضافة إلى ما قد يقوم به المجرم بقصد التضليل كأن يلبس حذاء أكبر من حذائه الاعتيادي، أو أصغر، أو حذاء امرأة وهو رجل ونحو ذلك.

وإذا ثبت ما سبق فليس معناه إهمال تلك القرينة وعدم الاستفادة منها، بل هي مهمة جداً في التعرف على الجاني، ولذلك يسوغ للقاضي إذا لم يذكر المتهم سبباً مشروعاً لوجوده في مكان الحادث أن يوقفه، ويحبسه، ويشدد عليه، بل ويعزره بناء على هذه القرينة، ولا سيما إذا كان صاحب الأثر ممن عرفوا بالجرم، والفسق والتعدي على الآخرين.