مسؤولية القذف في المقال الموقع من هيئة التحرير

المقال الموقع من هيئة التحرير له حالات:

الحال الأولى: أن يكون المعدون للمقال هم أعضاء هيئة التحرير كلهم، أو بعضهم، وتكون الموافقة عليه بالتصويت من جميعهم.

ففي هذه الحال: يقام الحد على كاتب المقال، والموافقين له يعزرون؛ لأنهم قد ارتضوا نظام التصويت هذا الذي حصل به سب في المؤمنين المحصنين.

الحال الثانية: أن يكون المعد للمقال أحد أو بعض هيئة التحرير، وتكون إجازة نشره والموافقة عليه من رئيس التحرير أو من يقوم مقامه دون أخذ آراء الأعضاء الآخرين.

والحكم في هذه الحال: يكون كحكم المقال الموقع من كاتبه، فيقام الحد على كاتب أو كاتبي المقال وعلى المجيز لنشر المقال إن لم يدع شبهة تدرأ الحد.

وينبغي تعزير أعضاء هيئة التحرير الآخرين الذين أذنوا للكاتب وللمجيز لنشر المقال باستخدام أصواتهم للقذف؛ لأن العار الذي يلحقه من مقال موقع من شخص واحد أو من شخصين أكثر من الخبر الذي يصدر من شخص واحد؛ إلا إذا ثبت عدم علمهم بذلك الشيء فلا شيء عليهم.

الحال الثالثة: أن يكون المعد للمقال أحد أو بعض أعضاء هيئة التحرير، وتكون الموافقة عليه من قبل المعد نفسه، أو المعدين أنفسهم، دون أخذ آراء الآخرين.

ففي هذه الحال يقام حد القذف على معدي المقال دون غيرهم.