مدة الحمل

اتفق الفقهاء المتقدمون والمتأخرون وأهل الطب الحديث على أن أقل مدة يمكن أن تحمل فيها المرأة وتضع بعدها حملها فيعيش هي ستة أشهر، وقد ورد فيه أثر عن علي –رضي الله عنه- (أخرجه عبد الرزاق ح13443، والطبري في تفسيره 20/ 657).

واختلفوا في أكثر مدة الحمل لعدم وجود نص من كتاب أو سنة يحدد ذلك، وإنما مرجعهم في ذلك إلى الوجود، فكل من صح عنده أن امرأة حملت مدة طويلة جعل ذلك هو المختار في هذه المسألة، فمنهم من قال أكثر الحمل سنتان، وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة، ومنهم من قال: أربع سنوات وهو المشهور من مذهب المالكية والحنابلة ومذهب الشافعية، وذهب آخرون إلى أنه خمس سنوات وهو قول عند المالكية، وقال آخرون لا حد لأكثره، وذهب الظاهرية إلى أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر فقط.

ويمكن جمع أقوال هؤلاء الفقهاء في اتجاهين:

الاتجاه الأول: عدم تحديد أكثر الحمل بمدة معينة، وإنما كل حالة بحسبها، وذلك لعدم الدليل الدال على أن لآخر الحمل وقتا.

الاتجاه الثاني: تحديد أكثر الحمل بمدة معينة، مع اختلافهم في تلك المدة كما تقدم، ودليلهم الوقوع والمشاهدة.

رأي أهل الطب المعاصر:

اتفق الأطباء المعاصرون مع الفقهاء في أقل مدة الحمل كما تقدم وهي ستة أشهر، وفي أن غالب الحمل تسعة أشهر، واختلفوا معهم في أكثر مدة الحمل، فيرى أكثر أهل الطب الحديث أن أقصى مدة للحمل هي عشرة أشهر، وفي الحالات النادرة والشاذة قد تصل إلى أحد عشر شهرا (330) يوما.

وحجتهم في ذلك هو الواقع والمشاهدة حيث أن أهل الطب قد باشروا ملايين من حالات الحمل والولادة، ولم يعرف أن مشيمة قدرت أن تمد الجنين بعناصر الحياة لأكثر من هذه المدة، وهو ما أخذت به بعض قوانين الأحوال الشخصية في بعض البلاد الإسلامية.

فرجع الأمر عند الجميع من فقهاء وأطباء على حمل المسألة على أقصى ما بلغه من مدة.