فرض الرسوم على الأراضي والوحدات السكنية

للمعاصرين اتجاهان في حكم فرض رسوم حكومية على الأراضي:

الاتجاه الأول: الجواز بشروط، ومن هؤلاء عبد الله بن منيع، وسعد الخثلان، ويوسف الشبيلي.

ومن الشروط المذكورة:

• أن تكون الأراضي داخل النطاق العمراني.
• أن لا تكون الرسوم بمجرد تملك الأرض، المعروفة بضريبة التملك.
• أن تكون الرسوم قاصرة على المحتكرين من التجار لا على المحتاجين.
• أن يكون الغرض من الرسوم رفع الضرر لا الجباية^([1]).

 

الاتجاه الثاني: المنع، وبهذا صدرت فتوى اللجنة الدائمة، وابن عثيمين.

الأدلة:

أدلة الجواز:

• النصوص المفيدة وجود حق في المال سوى الزكاة.
• الأصول والقواعد الشرعية تقضي بأن تصرفات ولي الأمر منوطة بتحقيق المصلحة.
• لفرض الرسوم أثر كبير في انخفاض أسعار الأراضي، والحد من ارتفاعها المبالغ فيه، والذي ترتب عليه ضرر على عامة الناس في أمر ضروري يتعلق بسكناهم.
• في فرض الرسوم معالجة جذرية لمشكلة احتكار الأراضي لفترات طويلة، وفي حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه: (لا يحتكر إلا خاطئ) [أخرجه مسلم (3/ 1228 رقم 1605)]، والاحتكار لا يختص بالطعام، وإنما هو حبس كل شيء يتضرر الناس بحبسه.
• القاعدة الشرعية: (يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام)، وفي ذلك مصلحة لعامة الناس بانخفاض أراضي السكنى، وإن تضرر بذلك بعض تجار العقار.
• أفتى العلماء قديما كالجويني والغزالي والشاطبي بجواز توظيف الإمام على الأغنياء ما يكفي لسد الحاجة.
• أن الفقهاء على اختلاف مذاهبهم أقروا أنواعا من الرسوم بتسميات مختلفة، كما أقر عمر بن الخطاب رضي الله العشر على تجار أهل العرب، ومن تجار أهل الذمة نصف العشر، ومن تجار المسلمين ربع العشر^([2]).

 

أدلة المنع:

• أنها من المكوس، والأصل حرمة الأموال وعصمتها وبراءة الذمة من الواجبات حتى يأتي الدليل الخاص على شغلها بوجوب مال معين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)، [أخرجه البخاري (5/ 177 رقم 4406)، ومسلم (3/ 1306 رقم 1679) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه]. وقال: (إن صاحب المَكْس في النار)، [أخرجه أحمد رقم (17464) من حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه]. وقال في المرأة التي زنت ثم تابت: (مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكْس لغفر له)، [أخرجه مسلم (رقم 1695) من حديث بريدة رضي الله عنه في قصة رجم الغامدية]. وقال: (لا يدخل الجنة صاحب مكس)، [أخرجه أحمد (رقم 17294) وأبو داود (رقم 2937) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه]. قال النووي: المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده، وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها، وأدرج الذهبي المكوس في كتابه الكبائر.
• نقل ابن حزم الاتفاق على تحريم فرض وظائف مالية على السلع والتجار^([3]).
• قرر ابن تيمية أن الوظائف السلطانية ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في سنة الخلفاء الراشدين، ولا ذكرها أهل العلم المصنفون للشريعة، ولا أصل لها في كتب الفقه والحديث والرأي
• السعي إلى خفض أسعار الأراضي ليس دليلا ولا مسوغا لجباية المال.
• المختصون في العقار يؤكدون أن فرض الرسوم لن يؤدي بالضرورة إلى علاج مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي لعدة أسباب:
• أن الارتفاع له عدة أسباب منها أسباب طبعية وكسبية مفتعلة، فالعلاج يجب أن يتوجه لهذه الأسباب.
• أن فرض الرسوم لمجرد علاج هذه المشكلة قد يؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي وهو الحلقة الأضعف في تدوال الأراضي للارتفاع؛ إذ إن تجار العقار سيرفعون الأسعار بسبب فرض الرسوم.
• لا يصح أن يطلق عليها رسوم؛ لأن الرسوم تكون مقابل خدمة مقدمة ونفع يستفيد منه الدافع، وإنما هي ضريبة.
• عدم انطباق الضرورة على رسوم الأراضي، فإن الضرورةَ التي يستباحُ بها المُحرَّمُ لا بدَّ أنْ يتحققَ فيها عدم إمكان دفع الضرورة إلا من هذا الطريق المحرم، وأن يتيقن اندفاع الضرورة بهذا المحرم.
• أن الضرائب عند من أجازها لا تحل إلا ذا صفر بيت مال المسلمين بأن لا تكون هناك موارد أخرى تستطيع الدولة بها أن تسير أعمالها، وأن يكون استثنائيا وتدبيرا مؤقتا^([4])

الملاحق:

المجمع الفقهي الإسلامي:

قرار المجمع الفقهي بشأن زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني، من 10 – 16 ربيع الثاني 1406 هـ 22 – 28 ديسمبر 1985م.

بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات في موضوع: “زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية”.

وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة، تبين:

أولا: أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات، والأراضي المأجورة.

ثانيا: أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات، والأراضي المأجورة غير الزراعية.

ولذلك قرر:

أولا: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.

ثانيا: أن الزكاة تجب في الغلة، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض، مع اعتبار توافر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع^([5]).

---

([1]) المراجع السابقة.

([2]) غياث الأمم في التياث الظلم (ص: 267)، المستصفى (ص: 177)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (3/ 368) ذلك، نوازل الإسكان ص 78، فرض الرسوم على الأراضي يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية.

ساعة حوار 12ـ11ـ1432هـ ـ غلاء الأراضي وحلول مونوبولي.

([3]) قال ابن حزم: (اتفقوا أنَّ المراصدَ الموضوعةَ للمغارمِ على الطرقِ وعند أبوابِ المدنِ، وما يؤخذُ في الأسواقِ منَ المكوسِ على السلعِ المجلوبةِ منَ المارَّةِ والتجارِ ظلمٌ عظيمٌ وحرامٌ وفسقٌ) مراتب الإجماع ، ص 203.

([4]) غياث الأمم في التياث الظلم (ص: 267)، المستصفى (ص: 177)، شرح النووي على مسلم (11/ 203)، جامع المسائل لابن تيمية – المجموعة الخامسة (ص: 394)، والكبائر للذهبي (ص: 115)، الحلول المقترحة لمشكلة الأراضي البيضاء.

صحيفة الاقتصادية، مخاوف من تحميل رسوم الأراضي البيضاء للمستهلك النهائي.

المخارج الفقهية لأزمة الإسكان، محمد السعيدي، الثلاثاء – 11 ذو القعدة 1439هـ 24 یولیو 2018م.

([5]) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، الدورة الحادية عشرة، ص 247