فحص المحتوى الوراثي لمصلحة الإنجاب

بعد استجلاء طرق الإرشاد الجيني ووسائله الطبية، ومن خلال القواعد الفقهية والاعتبار الشرعي للمصلحة المرسلة، واعتبار المقاصد الشرعية في الأحكام، واعتبار مآلات الأحكام فإنه يمكننا الخروج بالأحكام الفقهية التالية:

لا يمكن إصدار حكم مطلق للإرشاد الجيني بدون تفصيل، لأن طرقه متعددة ووسائل هذه الطرق مختلفة، وتستجد كلما تقدم الطب، فلا بد أن تعطى كل طريقة من طرق الإرشاد الجيني حكماً مستقلاً بها وبوسائلها.

أ – حكم المسح الوراثي الوقائي:

بما أن هذه الطريقة تهدف إلى تقليل الأمراض الوراثية وتساعد الأطباء على وضع البرامج الوقائية لحماية الإنسان وابتكار الأدوية، كما تساعد في دفع الضرر قبل وقوعه، فإن الشريعة تجيز هذا النوع بشرط أن تكون الوسائل المستعملة مباحة آمنة لا تضر بالإنسان، ويجب الإجبار على هذه الطريقة إذا انتشر الوباء في بلد معين، أو إذا أمر به الإمام بدافع المصلحة ويصرف النظر عن الضرر الخاص الواقع على سرية الأفراد تحقيقاً لمصلحة دفع الضرر العام، مع وجوب المحافظة على نتائج هذا المسح حماية لأسرار الإنسان الخاصة، وحفاظاً على سمعته التي أمر الشرع بالمحافظة عليها والذب عنها.

ولا تسعف الأدلة الشرعية القول بوجوب هذا المسح على الجميع، فإن المفاسد المترتبة على القول بوجوبه أعظم من المصالح المرجوة منه.

 

ب – حكم الإرشاد الجيني قبل الزواج:

استناداً للفوائد المترتبة على هذه الوسيلة، وبناء على ما فيها من دفع للضرر قبل وقوعه، وتحقيقها للمقاصد الشرعية في الأحكام من صيانة النفس والنسل، فإن عمل هذا الفحص جائز، مع اشتراط الوسيلة المباحة الآمنة، ويجب في المجالات التالية:

• إذا انتشر الوباء في مجتمع معين أو مجموعة عرقية معينة.
• إذا ألزم به ولي الأمر، فإن طاعته في هذا واجبة بالمعروف لأنه تصرف فيه المصلحة، ويتحمل الضرر الحاصل فيه، لأنه من قبيل تحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، والقول بوجوبه مطلقاً بعيد، لأن فيه إيجاب حق لم يأت الشرع به ولم يدل عليه، وفيه حرج على المكلفين نفسياً ومالياً، ويترتب على القول بوجوبه مطلقاً مفاسد ربما أدت إلى إحجام الشباب عن الزواج، ولأن هذا الفحص لا يبحث سوى مرض واحد أو اثنين ونتائجه لا تتحقق في الواقع بشكل كامل، وربما تخطئ وتصيب، وقد يحدث المرض الوراثي بعوامل أخرى.

 

ج – حكم التشخيص قبل زرع النطفة:

هي إحدى طرق التلقيح الاصطناعي الخارجي (الإخصاب المعملي)، حيث يتم الإخصاب في وسط معملي يؤخذ فيه الماءان من الزوج وزوجته، فتوضع في أنبوب اختبار طبي حتى تلقح نطفة الزوج بييضة زوجته إلى أن تنمو مرحلة (النوتة) ثم تفحص وراثياً، فإن كانت معيبة تركت وإن كانت سليمة أعيدت إلى الرحم.

وهذه الطريقة هي في الواقع طريقة من طرق طفل الأنابيب، وقد أجازها الفقهاء رحمهم الله للضرورة، فهذه الطريقة محفوفة بالمخاطر، منها: الاحتمال الكبير بحدوث الخطأ في اختلاط النطف، وخطر طلب الانتقاء في المواليد.

وعليه فلا تجوز هذه الطريقة من الإرشاد الجيني في الأحوال العادية حفاظاً على مقاصد الشريعة في صيانة النسل والنسب، ولأنها لا تجوز إلا للضرورة، وليست الفحوص الوراثية من الضرورات، وقد تقرر شرعاً أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، ثم إنه قد يسلم الإنسان من المرض الوراثي بسبب الوراثة ولا يسلم منه لعوامل أخرى.

 

د – حكم الفحص في أثناء الحمل:

لهذه الطريقة وسائل طبية متنوعة، ويمكن إجراؤها في مراحل مختلفة من الحمل، في أوله، ووسطه، وآخره، والذي أمكن الوقوف عليه من الوسائل ثلاث، وهي:

• بواسطة الزغبات المشيمية.
• بواسطة إزالة السائل الأمينوسي وفحصه.
• بواسطة فحص دم الجنين.

ولا يختلف الحكم في هذه الوسائل باعتبار أن مؤداها واحد، فحكمها الجواز بناء على ما تحققه من محافظة على مقاصد الشريعة بصيانة النسل، ولما فيها من دفع الضرر قبل وقوعه، وللمصلحة المترتبة عليه.

أما إجبار المرأة الحامل على هذا الفحص، فيمكن القول بجواز الإجبار في جميع المراحل إذا وجدت قرائن ظنية، أو أمارات تفيد احتمال وجود مرض وراثي (مثل حمل المرأة إذا تعدت سن 35 للفحص عن متلازمة داون)، وكان ذلك بقول أهل الطب والخبرة الثقات، فإذا ظهرت صحة ذلك وتحقق وجود المرض قبل مرور مائة وعشرين يوماً على الحمل بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات، وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية التي تفيد أن الجنين مريض مرضاً خطيراً غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلاماً عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين.

وإذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوماً فلا يجوز إسقاطه إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فعندئذ يجوز إسقاطه دفعاً لأعظم الضررين([1]).

وقد اختارت المنظمة في ندوتها الثانية عشرة سنة 1998م القول بعدم وجوبية الإرشاد الجيني، وندبت إليه للمقبلين على الزواج في سرية، كما نصحت بعدم زواج الأقارب في الأسر التي تشكو ظهور مرض وراثي في بعض أفرادها.

 

فجاء في توصيات الندوة الثانية عشرة ما يلي:

خامسا: الإرشاد الوراثي ” الجيني “. تدارست الندوة هذا الموضوع وأوصت بالآتي:

أ – ينبغي تهيئة خدمات الإرشاد الجيني للأسر، أو المقبلين على الزواج على نطاق واسع، وتزويدها بالأكفاء من المختصين، مع نشر الوعي وتثقيف الجمهور بشتى الوسائل لتعم الفائدة.

ب – لا يكون الإرشاد الجيني إجباريا، ولا ينبغي أن تفضي نتائجه إلى إجراء إجباري.

ج – يجب حياطة نتائج الإرشاد الجيني بالسرية التامة.

د – ينبغي توسيع مساحة المعرفة بالإرشاد الجيني في المعاهد الطبية والصحية والمدارس وفي وسائل الإعلام والمساجد بعد التأهيل الكافي لمن يقومون بذلك.

هـ – لما كانت الإحصاءات تدل على أن زواج الأقارب (في حدود ما أباحه الإسلام (قد يكون معدل انتقال العيوب الخلقية فيه أعلى فيجب تثقيف الجمهور في ذلك حتى يكون الاختيار على بصيرة، ولا سيما الأسر التي تشكو ظهور مرض وراثي في بعض أفرادها.

و- لا يجوز إجبار أي شخص على إجراء الاختبار الوراثي “.

---

(1) بتصرف من بحث “نظرة فقهية للإرشاد الجيني “، بقلم: أ. د. ناصر بن عبدالله الميمان، الأستاذ بجامعة أم القرى.