عقوبة سرقة أعضاء الموتى لنقلها للأحياء

تقرر عند العلماء أن كل معصية ليس فيها حد فيجب فيها التعزير، فإذا فارق الإنسان الحياة، وحكم بذلك شرعاً ثم اجترأ أحد على جثة الآدمي بغير إذنه المسبق أو إذن أوليائه، فإن هذا العمل لابد له من عقوبة، وعقوبة الاعتداء على الأموات ليست كعقوبة الاعتداء على الأحياء، بل هي دونها، وهذه العقوبة ليس فيها قصاص؛ لعدم المماثلة بين الجاني والمجني عليه؛ لأن من شروط القصاص: المساواة بالصحة والكمال بين الجاني والمجني عليه، ولا مساواة هنا بين الجثة الهامدة وبين المعتدي عليها.

كذلك لا قطع في سرقة الجثة لعدم ماليتها؛ لأن الإنسان ليس مالاً، وما دام ليس مالاً فلا قطع بسرقة جثته أو بسرقة جزء منها فإذا قطع جزء من أجزاء الميت، فقد أتى ما يستوجب تعزيره عند أهل العلم.

والعقوبات التعزيرية عقوبات غير مقدرة لجرائم غير معينة، وهي قسم من العقوبات تتفاوت في خفتها وشدتها مع كل جريمة لم يرد فيها عقوبة مقدرة.

ويترك تقدير العقوبات إلى القاضي بما يراه مصلحة حسب وجود ضرورة تبرر هذه السرقة، أو عدم وجود ضرورة لذلك، وحسب قوة تلك الضرورة، وحسب اعتياد الشخص هذه السرقة واتخاذها وسيلة للكسب أو لا، فقد يعزر بالسجن، وقد يعزر بالجلد، وقد يعزر بالغرامة المالية، وقد يجمع بين أكثر من عقوبة.