عقوبة الاطلاع على البريد الإلكتروني للآخرين من غير إذنهم والعبث به

جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ أعراض الناس وحرمة الاطلاع على عوراتهم، فقد ورد النهي عن التجسس والتحسس واستراق السمع، ومن الأدلة التي جاءت في النهي عن تلك الأمور ما يلي:

أولاً: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا) [الحجرات: 12].

ثانياً: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولاتحسسوا ولاتجسسوا، ولا تحاسدوا، ولاتدابروا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخواناً». [رواه البخاري (6064)، مسلم (2563)].

ثالثاً: عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، أو يفرون منه، صب في أذنه الآنك يوم القيامة». [رواه البخاري (7042)].

كل هذه الأدلة وغيرها تدل على أن الأصل في التجسس هو التحريم، ولهذا ذكر العلماء -رحمهم الله- حرمة التجسس، ونهوا عن التجسس على المسلمين، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتجسس على أصحاب المعاصي المستورين، لينظر هل قارفوا المعصية أم لا؟ بل ينكر ما ظهر ولا يبحث عما استتر.

 

ولكن قد يعرض لهذا الحكم ما يغيّره، بحيث يكون التجسس مشروعًا، وذلك في الحالات التالية:

الحالة الأولى: تجسس ولي الأمر على العدو، فهذا من واجبات ولي الأمر أن يتجسس على من يخافه على المسلمين، فالدول الحربية، أو الدول التي يخشى من ضررها على المسلمين يشرع له التجسس عليه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجسس على الكفار، ويبث العيون ويرسل من يأتيه بالأخبار، ومن ذلك:

• عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة رهط سرية عيناً. [رواه البخاري (3045)].
• وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بُسَيسة عيناً ينظر ما صنعت عير أبي سفيان. [رواه مسلم (1901)].
• وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عيناً له من خزاعة عام الحديبية. [رواه البخاري (4128)].

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بث العيون ليأتوه بالأخبار، وذلك من أجل مصلحة المسلمين، والمحافظة عليهم من الكفار.

الحالة الثانية: التجسس على أهل الريب والمجرمين فيجوز للدولة أن تتبع المجرمين وأهل الريب وتبحث عنهم وعن أخبارهم؛ لتقي الناس شرهم، وذلك إذا ظهر منهم ذلك أو غلب على الظن أنهم هم من يقوم بمثل هذه الأعمال، وأما غير ذلك فلا يجوز التجسس على كل المسلمين، أو على المستورين منهم.

ويتلخص مما سبق أن الأصل في التجسس هو التحريم فلا يجوز التجسس على المسلمين إلا في حالات استثنائية تكون فيها مصلحة التجسس غالبة على مفسدته.

وعلى ذلك يحرم على المسلم التجسس على بريد معصومي الدم من المسلمين والمعاهدين والمستأمنين، فيحرم عليه الاطلاع على محتويات البريد الإلكتروني الخاص بهم، كما يحرم التجسس على أجهزتهم الشخصية، والاطلاع على ملفاتهم، وما يكتبونه وما يرسلونه، أو ما يقومون بتصفحه عبر الإنترنت.

كما يحرم التجسس على الاتصالات الصوتية، أو الصوتية والمرئية، التي يستخدمها كثير من مستخدمي الشبكة العنكبوتية، فيحرم اعتراض اتصالاتهم، أو الدخول إلى برنامج الماسنجر أو السكايبي أو البالتوك أو غيرها ثم القيام بالاستماع إلى مكالماتهم، أو مشاهدتها، ويعظم الإثم عندما يقوم بتسجيلها ثم نشرها عبر الإنترنت.

وقد تقررت حرمة التجسس، وحرمة الاستماع إلى حديث الآخرين إذا كانوا يكرهون ذلك، والاستماع إلى تلك المكالمات داخلة في ذلك الوعيد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، أو يفرون منه، صب في أذنه الآنك يوم القيامة». [رواه البخاري (7042)]، ولهذا عدّ بعض العلماء الاستماع إلى حديث الآخرين وهم كارهون من الكبائر؛ لأنه ورد الوعيد نصًا في ذلك، ورتّب على ذلك عقوبة أخروية.

والبريد الإلكتروني كغيره من الأموال المعصومة التي لا يجوز التعدي عليها والعبث بها، فلا يجوز الدخول إلى البريد الإلكتروني لمعصومي المال ثم العبث به، بحذف أو إرسال أو زيادة أي مادة على البريد الإلكتروني.

والدليل على ذلك الأدلة العامة التي تدل على حرمة أموال المسلمين وأعراضهم، ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» [رواه البخاري (10)، مسلم (40)].

وقال صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» [رواه البخاري (1742)، مسلم (1679)].

وقال صلى الله عليه وسلم: «مَن ضار ضار الله به» [رواه الترمذي (1940)].

وأما عقوبة المعتدي إذا كان التجسس عبثاً أو بدافع التسلية، أو قد يكون الدافع إليه الفضول وحب الاطلاع على أسرار الآخرين وعوراتهم.

فإن هذا الفعل لا شك في حرمته، ولكن ما العقوبة التي تترتب على هذا الفعل شرعًا؟

 

لا يوجد عقوبة مقدرة شرعًا للتجسس، وعلى ذلك فعقوبة من تجسس عبثًا، أو بدافع التسلية والفضول، ما يلي:

١. الضمان: وذلك إذا كان التجسس قد ترتبت عليه أضرار بالشخص المتجسس عليه، كأن يؤدي ذلك التجسس إلى إتلاف برنامج الحماية، أو إلى زرع بعض البرمجيات الخبيثة على جهاز الضحية.

٢. التعزير، فيعزره القاضي بما يراه رادعًا له عن الإقدام على التجسس مرة أخرى، ويكون زاجرًا لغيره عن التجسس على الآخرين.

 

ومن التعزيرات الواردة في ذلك ما جاء في النظام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

١- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه).

وأما عقوبة المعتدي إذا كان التجسس لأغراض شخصية، فإنه في هذه الأزمنة قد كثر التجسس من أجل الأغراض التجارية، فكثرت حالات تجسس الشركات بعضها على بعض من أجل الحصول على معلومات تجارية سرية تستفيد منها في نشاطها التجاري، أو تستغلها في منافستها للشركات الأخرى، وتتعلق هذه المعلومات بصفة خاصة بأسرار الإنتاج، وكذلك المعلومات المتصلة بالأبحاث المختلفة التي تجريها الشركة، وخطوات الإنتاج، وحسابات الشركة بما في ذلك ما تحققه من خسائر ومكاسب، وكذلك المعلومات المختلفة المتعلقة بالتسويق والمبيعات والعملاء.

ولخطر هذا التجسس على الشأن التجاري والصناعي سعت كثير من الدول إلى تجريم هذا الفعل ومحاربته، ومن ذلك توصية المجلس الأوربي الخاصة بجرائم الحاسب الآلي حيث دعا الدول إلى تجريم هذا الفعل.

وقد يكون التعدي على هذه المعلومات التجارية والصناعية عن طريق الحصول غير المشروع عليها عن طريق وسيلة من وسائل التجسس الكثيرة، وقد يكون بإفشائها لعموم الناس، وقد يكون عن طريق نقلها إلى شخص أو جهة تستغلها لصالحها أو ضد الشركة التي تتعلق بها المعلومة، وقد يكون ذلك باستعمال المتجسس على المعلومة المعلومات التي حصل عليها لصالحه في الأغراض التجارية أو الصناعية.

وإذا تقرر ما سبق، فإن التجسس لأغراض شخصية أو التجسس التجاري لا شك في حرمته، وقد سبقت الأدلة العديدة على حرمة التجسس على معصومي الدم والمال، ويضاف إليها أيضًا الأدلة الدالة على تحريم الإضرار والاعتداء على الآخرين، وتحريم بخس الناس أشياءهم.

وأما عقوبة من قام بالتجسس لأغراضه الشخصية ومنها التجسس التجاري فإنه لم يرد فيها نص معين، وعلى ذلك فعقوبة هذا النوع من أنواع التجسس هي: الضمان، والتعزير.

ومن محاسن النظام السعودي أنه فرق بين هذا النوع وبين الذي قبله، وقد مرّ بنا عقوبة من تجسس عبثًا في النظام السعودي، وأما التجسس للأغراض التجارية فقد ورد في النظام ما يلي: ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:…

٢- الوصول – دون مسوغ نظامي صحيح – إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات”.

ويضاف إلى ما سبق أن الضمان يدخل فيه التعويض المالي عن الأضرار التي حصلت للشخص المتجسس عليه، وعلى ذلك فالاستيلاء عليها يعدّ استيلاء على مال محترم.

وأما عقوبة المعتدي إذا كان التجسس لصالح الكفار (للأغراض السياسية والعسكرية) فإن الجاسوس في الحالات السياسية والعسكرية لصالح الكفار لا يخلو إما أن يكون مسلمًا، وإما أن يكون كافرًا، والكافر لا يخلو من حالين: إما أن يكون معصوم الدم، وهو الذمي والمعاهد والمستأمن، وإما أن يكون غير معصوم الدم، وهو الحربي.

 

الفرع الأول: عقوبة المتجسس إذا كان مسلمًا:

اختلف العلماء رحمهم الله في عقوبة المسلم إذا تجسس على المسلمين لصالح الكفار على أقوال أشهرها أربعة:

القول الأول: أن المسلم إذا تجسس على المسلمين لصالح الكفار فإنه يعزر ولا يقتل، وقد يختلف التعزير من شخص إلى آخر، فيعزر بالضرب أو الحبس أو غيرها، ولكنه لا يقتل، وقد قال بهذا القول: الحنفية والإمام الشافعي وأكثر الحنابلة، وقد اختاره القاضي أبو يعلى.

القول الثاني: أن الجاسوس المسلم إذا تجسس لصالح الكفار فإنه يقتل، وهذا القول هو القول المشهور عند المالكية وهو قول لبعض الحنابلة كابن عقيل.

القول الثالث: أن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام يفعل فيه ما يراه مصلحة للمسلمين، وهذا القول منسوب للإمام مالك اختاره ابن قيم الجوزية.

القول الرابع: أن الجاسوس إذا كان التجسس عادة له قتل، وإلا فلا، وهذا القول قال به بعض المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

الفرع الثاني: عقوبة المتجسس إذا كان كافرًا:

الجاسوس الكافر إما أن يكون معصوم الدم، وهو الذمي والمعاهد والمستأمن، وإما ألا يكون كذلك وهو الحربي:

أولاً: حكم الجاسوس إذا كان كافرًا معصوم الدم:

إذا كان الجاسوس ذميًا أو معاهدًا أو مستأمنًا، فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه على قولين:

القول الأول: أن تجسس المستأمن والمعاهد على المسلمين لا يعدّ نقضًا لعهده، ولا يباح بسبب ذلك دمه وماله، وإنما يعزره الإمام بما يراه مناسبًا من حبس ونحوه، وقد قال بهذا القول الحنفية والإمام الشافعي.

إلا أن الحنفية وأكثر الشافعية استثنوا من ذلك المستأمن إن كان أعطي الأمان بشرط ألا يكون عينًا للمشركين على المسلمين، أو أن يأمن بشرط ألا يخبر المشركين بعورات المسلمين، فهذا يجوز قتله.

القول الثاني: أن الذمي أو المعاهد إذا تجسس على المسلمين انتقض عهده، ولا عهد له عند المسلمين، وعلى ذلك جاز للإمام قتله، وهو قول القاضي أبي يوسف من الحنفية، والمالكية، والحنابلة.

ثانيًا: إذا كان الجاسوس حربيًا.

إذا كان الجاسوس الذي يتجسس على المسلمين لصالح الكفار حربيًا فإنه مهدر الدم فيجوز للإمام قتله.

ومن الأدلة التي تدل على جواز قتل الجاسوس إن كان حربيًا، ما رواه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين، وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اطلبوه واقتلوه» فنفله سلبه. [رواه البخاري (3051)].