أن يقوم العميل باستئجار سيارة، وغالبا يكون من شركات خاصة بتأجير السيارات، ثم يؤجرها من العميل لمدة معينة يتفق عليها الطرفان، وذلك مقابل أجرة محددة(1).
يجوز تأجير السيارة مدة معينة بمبلغ معين، وبه صدر المعيار الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وفتوى الهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وممن نص على جواز ذلك من المعاصرين: نزيه حماد، ومحمد تقي العثماني، وعبدالوهاب أبو سليمان.
أدلة الجواز:
- قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6]، ووجه الدلالة: أن الله تعالى ذكر أن المطلقة إذا أرضعت ولد زوجها فإنه يعطيها أجرها، والأجرة لا تكون إلا في إجارة، والرضاع غرر؛ لأن اللبن قد يقل وقد يكثر، وقد يكون الصبي يشرب من اللبن قليلًا، وقد يشرب من اللبن كثيرًا، وقد أجازه الله تعالى.
- قوله تعالى: ﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: 26].
ووجه الدلالة: لولا أن الإجارة كانت جائزة في شرعهم لما قالت ذلك، ولأنكر عليها شعيب، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت شرعنا بخلافه.
- عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: … ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره) [أخرجه البخاري، رقم (2227)].
- الإجماع: فقد أجمعت الأمة في كل عصر ومصر على أن الإجارة بنوعيها: إجارة الخدمات والأعيان جائزة([1]).
قرارات المجامع الفقهية ونحوها:
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، المعيار التاسع:
“يشترط لصحة الإجارة التي تقع على شيء معين أن يسبق العقد تملك العين المراد إجارتها، أو تملك منفعتها:
فإذا كانت العين مملوكة للمؤسسة فهو الأصل، فيجوز عقد الإجارة عند اتفاق إرادة الطرفين.
أما إذا كانت العين ستملكها المؤسسة بالشراء من الواعد بالاستئجار فلا تنعقد الإجارة إلا بعد تملك المؤسسة العين”([2]).
فتوى الهيئة الشرعية لبنك دبي:
“أما أقسام الإجارة فإنها تنقسم إلى قسمين:
قسم يرد على منافع الأعيان كاستئجار الأراضي والسيارات والطائرات والمعدات والمصانع والعمارات والمحال التجارية وغيرها فإن عقد الإجارة لهذه الأشياء وارد على منفعتها إذ الغرض من تأجير الأراضي الانتفاع بزرعها، ومن تأجير السيارات والطائرات الانتفاع بركوبها، والانتقال إلى الأماكن التي يقصدونها أو الحمل عليها…
والدليل على جواز الإجارة وشرعية العمل بها مستمد من الكتاب والسنة والإجماع والقياس”([3]).
([1]) فتاوى الهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي (3/25-38)، الإجارة، د. عبد الستار أبو غدة ص12، عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل ص25، الإجارة بين الفقه الإسلامي والتطبيق المعاصر ص16.
1) المعايير الشرعية، المعيار التاسع، ص242، 243، النص الكامل للمعايير الشرعية التي تم اعتمادها حتى 1439 هـ نوفمبر 2017م. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
2) برنامج تأجير السيارات، دليل المستخدم، مصرف الراجحي.
3) الإجارة بين الفقه الإسلامي والتطبيق المعاصر، محمد عبد العزيز حسن زيد، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، الطبعة الأولى 1417هـ-1996م.
4) عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل، أ.د: عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، الطبعة الثانية 1420هـ-2000م.
5) الإجارة، د. عبد الستار أبو غدة، مجموعة دلة البركة، الطبعة الأولى، 1419هـ-1998م.
6) بحوث فقهية معاصرة، محمد تقي العثماني، دار القلم – دمشق، طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر، 1434هـ-2013م.
7) فتاوى الهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، اعتنى بها أ.د علي القره داغي، المجلد الثالث.
8) التزامات طرفي عقد تأجير السيارات، علي بن أحمد الفاهدة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية العام الجامعي 1431هـ- 1432هـ.