طلاق المريض بالوسوسة

لا يخلو الموسوس من أربع حالات:

الحالة الأولى: أن يتلفظ المريض بالوسوسة بصريح الطلاق قاصداً له فهنا يقع طلاقه، لأنه صادر من أهله وفي محله كغير الموسوس.

الحالة الثانية: أن ينوي المريض بالوسوسة الطلاق بقلبه من غير أن يتلفظ به أو يحدث به نفسه، فهنا لا يقع طلاقه بالاتفاق.

لقوله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) [البقرة: 286]، ولقاعدة: لا عبرة بالتوهم.

الحالة الثالثة: أن يحدث المريض بالوسوسة نفسه بالطلاق من غير أن ينطق به وللفقهاء في هذه الصورة قولان:

القول الأول: أن الطلاق لا يقع من المريض بالوسوسة إلا بالقول ولا يقع بحديث النفس ما لم يتلفظ به، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وهي الرواية المشهورة عند المالكية^([1]).

أدلة القول الأول:

1- قول الله تعالى: (رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ) [البقرة: 286].

وجه الدلالة: أن الخواطر ليس في وسع المريض النفسي دفعها، بل هي أمر غالب عليه، فتكون معفواً عنها.

2- قول النبي : “إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم”. [البخاري (2528)، ومسلم (127)].

وجه الدلالة: دل الحديث على أن وساوس الصدر لا حكم لها، فلو تكلم الموسوس بالطلاق في صدره دون لسانه فهو غير واقع.

القول الثاني: أن طلاق المريض بالوسوسة يقع ولو لم يتلفظ به، وهذه رواية عند المالكية^([2]).

ومن أدلة القول الثاني:

1- قول الله – تعالى –: ( وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ) [البقرة: 284].

وجه الدلالة: أن المرء محاسب على ما يخفيه في نفسه ومن ذلك طلاقه.

2- حديث عمر رضي الله عنه : “إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى”.

وجه الدلالة: دل الحديث على اعتبار النيات، ومن ذلك المؤاخذة بالطلاق.

الحالة الرابعة: أن ينطق الموسوس بالطلاق ليرتاح من الوسوسة، وللفقهاء في هذا قولان:

القول الأول: أن طلاق الموسوس لا يقع إن نطق به ليرتاح من الوسوسة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية^([3])، وما عليه كثير من المعاصرين.

فهو ما تفتي به اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وهو قول الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ محمد بن عثيمين –رحمهما الله- وعليه الفتوى في عدد من المواقع الإسلامية.

أدلة القول الأول:

1- حديث عائشة – رضي الله عنها – قالت: قال رسول الله ﷺ : “لا طلاق ولا عتاق في إغلاق”. [أخرجه أبو داود (2193)، وابن ماجه (2046)، وأحمد (26360)، والبيهقي (15097)، والحاكم (2802)، وقال: هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه، وحسنه الألباني في الإرواء 7/113].

وجه الدلالة: بين النبي ﷺ عدم وقوع الطلاق حال الإغلاق وهو الإكراه، والموسوس مغلق عليه مكره لقوة الدافع وقلة المانع.

وقد بوب البخاري في صحيحه 7/45: “باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره لقول النبي ﷺ الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى وتلا الشعبي لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس”أ.هـ مختصراً

2- أن مجرد التكلم بلفظ الطلاق ليس موجباً لوقوعه على أي حال كان بل لا بد من أمر آخر وراء التكلم باللفظ وهو القصد والإرادة.

القول الثاني: أن الموسوس إن نطق بالطلاق ليرتاح وعقله حال نطقه لزمه، وهو قول الإمام الشافعي وبعض الحنابلة^([4]).

واستدلوا: بأنه طلاق من مكلف في محل يملكه فينفذ كطلاق غير الموسوس.

---

([1]) ينظر: بدائع الصنائع 3/100، حاشية ابن عابدين 3/272، الحاوي 10/150، مغني المحتاج 4/457،المغني 7/385، كشاف القناع 5/245، الكافي لابن عبدالبر 1/571، التاج والإكليل 5/307.

([2]) ينظر: التاج والإكليل 5/310، الكافي لابن عبدالبر 1/571، البيان والتحصيل 6/89.

([3]) ينظر: البحر الرائق 5/79، حاشية ابن عابدين 4/409، المدونة الكبرى 2/83، البيان والتحصيل 6/161.

([4]) الحاوي 10/150، مغني المحتاج 4/457،المغني 7/385، كشاف القناع 5/245.