طلاق المريض النفسي

لا يقع طلاق المريض النفسي إذا طلق وهو لا يشعر بما يقول وليس له قصد في الطلاق، وإنما غلب عليه المرض وتلفظ بالطلاق من غير قصد.

قال بهذا الفقهاء المعاصرون كالشيخ محمد بن إبراهيم –رحمه الله- وبعض المواقع الإسلامية، وبعض الباحثين، تخريجاً على اتفاق الفقهاء – رحمهم الله – على عدم وقوع طلاق المجنون^([1]).

الأدلة على ذلك:

1- قول النبي ﷺ : “لا طلاق ولا عتاق في إغلاق”. [أخرجه أبو داود (2193)، وابن ماجه (2046)، وأحمد ، والبيهقي (15475)، والحاكم 2/216، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وحسنه الألباني في الإرواء 7/113].

2- قول النبي ﷺ : “كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله”. [أخرجه الترمذي (1191) وقال: “وهو ضعيف”، والبيهقي (15488)، وابن أبي شيبة (17922)، وضعفه ابن حزم في المحلى 8/331، وابن القيم في زاد المعاد 5/209].

وجه الدلالة: الإغلاق يتناول كل من انغلق عليه طريق قصده وتصوره كالسكران والغضبان والمريض النفسي الذي لا يدرك ما يقول.

3- قول النبي ﷺ : “رفع القلم عن ثلاثة” وذكر منهم: “والمجنون حتى يفيق”. [أخرجه الترمذي (1423) وقال: حسن غريب، وأبو داود (4398)، والنسائي (3462)، وابن ماجه (2041)، وصححه النووي في المجموع 3/8، والألباني في الإرواء 2/604].

4- أن العقل شرط أهلية التصرف، والمريض النفسي إذا فقد إدراكه زالت عنه أهلية التصرف.

وجه الدلالة: الحديث يدل على عدم اعتبار أقوال المجنون حال جنونه والمريض مرضاً نفسياً مؤثراً على إدراكه في حكم المجنون فلا يصح طلاقه.

([1]) ينظر: بدائع الصنائع 3/99، فتح القدير 3/483، المدونة 2/79، الفواكه الدواني 2/44، الأم 5/270، الحاوي 10/235، المبدع 6/294.