طلاق الرجل زوجته في المحاكم غير الإسلامية

اتفق الفقهاء المعاصرون على أن الزوج إذا تقدم بطلب الطلاق من المحكمة المدنية، ووقع منه تلفظ به أو كتابة مع نية أو إقرار وتوقيع على عقد الطلاق، أو غير ذلك مما يقوم مقام النطق في إيقاع الطلاق في التشريع الإسلامي، فإن هذا الطلاق صحيح شرعاً ويقع لا محالة بإيقاع الزوج له وليس بحكم المحكمة.

ويقع هذا الطلاق شرعاً من حين إيقاع الزوج له – وإن لم يكن له أثر قانوناً حتى اكتمال الإجراءات، فتتلوه آثاره من العدة والرجعة والمتعة إذ دور المحكمة التوثيق لا الإيقاع.

الأدلة على ذلك:

1) قول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) [الطلاق: 1].

وجه الدلالة: أن الطلاق إنما يقع من الرجال الأزواج، فإذا طلق الزوج أمام المحاكم غير الإسلامية فقد وقع طلاق ممن يملكه على محل قابل وهو الزوجة فوجب تصحيحه والحكم بنفاذه.

2) أن الزوج – وإن كان قد فوض حق الطلاق إلى القاضي بإبرامه عقد النكاح وفق القوانين الوضعية – إلا أن تفويضه لغيره بالطلاق لا يمنعه من ممارسة هذا الحق فيبقى له حق إيقاع الطلاق، لأن التوكيل لا يلغي حق الموكل في إجراء العقود.

الملاحق :

مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا :

جاء في قرارات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في المؤتمر الثاني (نوازل الأسرة خارج ديار الإسلام):

“إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً شرعياً فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية.