ضمان تلف ما دون النفس في الطائرة

ذكر بعض الباحثين أن هذه المسألة تُخرّج على تكييف عقد النقل الجوي، وأنه من قبيل الأجير المشترك.

وحينئذ تكون للمسألة حالان:

الأولى: أن يكون هناك تعدٍ أو تفريط فيُضمن ما تلف بسبب التصرف.

الثانية: ألا يكون هناك تعدٍ ولا تفريط فيُخرّج على الخلاف في تضمين الأجير المشترك، وهو على قولين:

القول الأول: أنه ضامن.

وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، ورواية عند الشافعية، وقول المالكية في تضمين الصانع وحامل الطعام.

ومن أدلتهم:

1ـ فعل عليٍّ رضي الله عنه حيث كان يضمن الصباغ والصناع، وقال: (لا يصلح الناس إلا على ذلك) [رواه ابن أبي شيبة (21051) والبيهقي (11665)].

2ـ أن عمل الأجير المشترك مضمون عليه، فما تولد منه يجب أن يكون مضموناً.

3ـ أن التلف الذي تسبب فيه الأجير المشترك حصل بفعل غير مأذون فيه.

 

القول الثاني: أنه لا يضمن.

وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة وقول بعض الحنفية، وهو مذهب المالكية في تضمين حامل الأمتعة والعروض.

ومن أدلتهم:

أن الأجير أمين، والأمين لا يضمن ما جنت يده إلا أن يتعدى، ومن ثم فلا يضمن.

ورجح بعض الباحثين: أن الأصل الضمان إلا أن يكون ذلك التلف بأمر غالب لا قدرة عليه للناقل أو تابعيه على دفعه أو تلافيه فحينئذ لا يضمن إذا أقام البينة على ذلك.