شراء الأسهم بالتقسيط

اختلف العلماء المعاصرون في حكم بيع الأسهم بالتقسيط على اتجاهين:

الاتجاه الأول: ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إلى جواز بيعها بالتقسيط إذا كانت الأسهم لا تمثل نقودًا تمثيلًا كليًّا أو غالبًا، وإنما تمثل أرضًا أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك، وهي معلومة للبائع والمشتري, وهذا ما ذهبت إليه لجنة الإفتاء العام الأردنية بشرط أن يكون تعامل الشركة مباحًا.

الاتجاه الثاني: حرمة بيعها بالتقسيط, وهو ما ذهب إليه فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين؛ لأن الأسهم غائبة غير مقبوضة، حيث إنها أجزاء محددة في هذه الشركة, التي تملك نقودا مختلفة من ذهب وفضة وريالات ودنانير، وجنيهات ودولارات، وكذلك تملك الكثير من البضائع، من أقمشة وأطعمة، وأواني وأدوات ومعدات، وليست محصورة، وكذلك تملك الكثير من الحيوانات، فلأجل ذلك تكون هذه الممتلكات غائبة عند الشركة، بعضها قريب وبعضها بعيد، في داخل المملكة وخارجها، والغائب مجهول، ومن شروط البيع ألا يكون دينا بدين، فقد روي في الحديث أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. [أخرجه الدار قطني (رقم 269) ].

 

الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية والفتاوى العلمية:

1/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

سئلت لجنة الإفتاء عن موضوع شراء الأسهم بالتقسيط ^([1]).

فأجابت بما يلي:

إذا كانت الأسهم لا تمثل نقودًا تمثيلًا كليًّا أو غالبًا، وإنما تمثل أرضًا أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك، وهي معلومة للبائع والمشتري؛ جاز بيعها وشراؤها بثمن حال أو مؤجل على دفعة أو دفعات؛ لعموم أدلة جواز البيع والشراء.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

2/ فتوى لجنة الإفتاء العام الأردنية.

سئلت لجنة الإفتاء عن موضوع شراء الأسهم بالتقسيط ^([2]).

فأجابت بما يلي:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كانت الأسهم في شركات تتعامل بالمعاملات المباحة فليس في شرائها بالتقسيط أيُّ حرج، ولو زاد سعر التقسيط عن سعر النقد، فقد أجمع العلماء على جواز صورة هذا البيع بشرط تحديد السعر عند العقد، وليس بعده، واستدلوا عليه بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية) متفق عليه [أخرجه البخاري (رقم 2060) ومسلم (رقم 1504)]. وهذا هو بيع التقسيط. والله تعالى أعلم.

 

ثانيًا: الفتاوى العلمية:

فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين –رحمه الله-.

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله عن موضوع شراء الأسهم بالتقسيط ^([3]).

فأجاب رحمه الله بما يلي:

لا بأس بتقسيط العقارات والسيارات، حيث إن المشتري يستلمها بالقبض أو التخلية، وتكون مشاهدة ظاهرة، وأما تقسيط الأسهم فأرى أنه لا يجوز ذلك، فإن الأسهم غائبة غير مقبوضة، حيث إنها أجزاء محددة في هذه الشركة, التي تملك نقودا مختلفة من ذهب وفضة وريالات ودنانير، وجنيهات ودولارات، وكذلك تملك الكثير من البضائع، من أقمشة وأطعمة، وأواني وأدوات ومعدات، وليست محصورة، وكذلك تملك الكثير من الحيوانات، فلأجل ذلك تكون هذه الممتلكات غائبة عند الشركة، بعضها قريب وبعضها بعيد، في داخل المملكة وخارجها، والغائب مجهول، ومن شروط البيع ألا يكون دينا بدين، فقد روي في الحديث: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ, وحيث إن الثمن غائب يدفع أقساطًا, وأن الأسهم غائبة فنرى أنه لا يجوز هذا التقسيط، أما إذا بيعت الأسهم بنقد حاضر فلعل ذلك يغتفر، حيث إن المبيع معلوم النسبة من هذه الشركة، ولو أنه سهم من مائة ألف أو من مليون سهم، فإذا كان كذلك صح البيع بحضور الثمن ودفعه في مجلس العقد. والله أعلم.

---

[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (5149) .

[2]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (608) .

[3]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (5491) .