سفارة المرأة

الوزارة في العصر الحاضر منصب قيادي تنفيذي وكذلك السفارة وقد بحث الفقهاء السابقون حكم تولي المرأة الوزارة واختلفوا على قولين متضادين.

وفي العصر الحاضر اختلف فقهاء العصر في توليها السفارة على قولين:

الأول: منع المرأة من تولي الوزارة والسفارة واستدلوا بما يلي:

• قول الله عز وجل: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [البقرة: 228]، ووجه الدلالة من الآية: أن الدرجة المذكورة في الآية هي القوامة، وَفسر بعض السلف الدرجة المذكورة في الآية بالإمارة، والقول بجواز الولاية العامة للمرأة يتعارض مع حق القوامة والإمارة الذي تقرره الآية.

2- قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». [رواه البخاري (4425)]، ففي الحديث دليل على أنَّ المرأة ليست من أهل الولايات، ولا يحل لقومها توليتها؛ لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب.

قالت لجنة الفتوى بالأزهر: “النهي المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة في أي عصر من العصور أن تتولى أي شيءٍ من الولايات العامة، وهذا العموم تفيده صيغة الحديث وأسلوبه، كما يفيده المعنى الذي من أجله كان المنع”^([1]).

وكشف العلم الحديث أنَّ المرأة إذا تكلمت ينشغل مركز الذاكرة عندها بكلامها، فتضل عليها المعلومة التي تريد أداءها، في حين أن مركز الكلام في مخ الرجل منفصل عن مركز الذاكرة.

الثاني: جواز تولي المرأة للوزارة والسفارة بشيء من الضوابط وهو رأي لبعض الفقهاء المعاصرين.

ودليلهم: أنها ليست ولاية عامة فلا تدخل في حديث ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) [رواه البخاري (4425)].

([1]) فتوى لجنة الأزهر ص23 بواسطة: ولاية المرأة في الفقه الإسلامي ص234.