سرقة المواد المصنوعة من الدهون الحيوانية غير الخنزير

ما حكم بطهارة دهنه من الحيوانات فإنه يعتبر مالاً يقطع بسرقة المواد المصنوعة منه، وما حكم بكونه نجساً فإنه لا يعتبر مالاً، ولا يقطع بالتالي في سرقته.

وأما بيان حكم الطهارة والاستعمال فيقال فيه: إذا كانت الدهون مأخوذة من الأنعام المأكولة كالبقر والغنم ولكنها ذبحت بغير الطريقة الشرعية، فلا يخلو أمرها من حالين:

الحال الأولى: أن تكون من ذبائح المشركين، والمجوس، والملحدين فهي ميتة بالاتفاق.

ويكون الحكم في الدهون المستخرجة من هذه الحيوانات كالحكم في الدهون الخنزيرية بالنسبة للصناعات الغذائية.

 

الحال الثانية: إذا كانت الدهون المستخرجة من ذبائح أهل الكتاب التي مصدرها أهل الكتاب، وثبت أنها ذبحت بغير الوجه الشرعي، فقد اختلف الفقهاء في حل هذه الذبائح على قولين:

القول الأول: أنها حلال؛ لأنه لا يشترط لحل ذبيحة الكتابي أن تكون ذكاته وفق الذكاة الشرعية.

واستدل على ذلك بعموم قوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ) [المائدة: 5]، وبناء على هذا القول تكون هذه الذبائح حلالاً، وما استخرج منها من دهون يتبعها في الحكم.

 

القول الثاني: أنها حرام؛ لأنه يشترط لحل ذبيحة الكتابي أن تكون ذكاته لها وفق ذكاة المسلم الشرعية، فإذا خالفها اعتبرت في حكم الميتة.

واستدل لذلك بأمور، منها:

1ـ أن الله حرم أكل الميتة والمنخنقة والموقوذة وما حرم علينا يبقى محرماً سواء ورد إلينا من المسلم أو من الكتابي، وما يقتله الكتابي على غير وجه الذكاة المشروعة يعتبر مما حرم الله؛ لأنه إما ميتة، وإما منخنقة، وإما موقوذة بحسب الأداة وكيفية القتل.

2ـ قياس ذلك على الخنزير فهو محرم بالاتفاق حتى لو ذكاه كتابي مع اعتقادهم حله، وحيث أجمع الفقهاء على خروج الخنزير من عموم آية المائدة، فما لم يذك الذكاة الشرعية تبع له في الحكم.