سرقة المعلومات من أجهزة الحاسب

لا شك في حرمة سرقة المعلومات من معصوم المال والدم؛ لأنها لا تخلو من حالين:

١. أن تكون مالا وذلك بأن يكون فيها منفعة مباحة تعارف الناس على المعاوضة عنها، فإذا كانت مالا فإنه لا يجوز التعرض لأموال معصوم المال والدم.

٢. ألا تكون مالاً، وذلك بأن يختل فيها أحد شروط المال، كأن لا يتعارف الناس على كونها مالا، ففي هذه الحال لا يجوز التعدي عليها؛ لأنها اختصاص اختص به فلا يجوز التعدي عليه، وقد يكون سرقتها من قبيل التجسس؛ لأنها قد تكون معلومات خاصة، فيكون الاطلاع عليها من التجسس المحرم، وحتى لو كان السبب في عدم كونها مالا: اشتمالها على منفعة محرمة، فإنه لا يجوز له سرقتها؛ لأن الشيء المحرم لا يجوز اقتناؤه، ولا يجوز سرقته كذلك.

وأما عقوبة سرقة المعلومات: فإن هذا الاعتداء وإن أطلق عليه سرقة إلا أنه لا ينطبق عليه مفهوم السرقة الاصطلاحي؛ لأن في السرقة يتم أخذ المال ونقله من حرزه، ومن ثمّ يكون هذا المال في حوزة السارق لا في حوزة المسروق منه، وأما في هذه المسألة فالمعلومات المسروقة تكون في حوزة السارق والمسروق منه معًا، وعلى ذلك فلا تكون داخلة في مفهوم السرقة عمومًا.

على أن سارق المعلومات قد يقوم بعد السرقة بإتلاف معلومات المسروق منه بعد سرقتها، وهذه مسألة أخرى.

كما أن السارق قد يسرق المعلومات مع الشيء الذي قد حفظت فيه، كأن تكون المعلومات محفوظة على أقراص، أو في أجهزة حاسوبية، فيقوم بسرقة الأقراص أو الأجهزة مع المعلومات المحفوظة فيها، وهذه السرقة هي سرقة حسية للأجهزة الصلبة وهذه المسألة لا تدخل هنا؛ لأنها سرقة عادية، لا سرقة إلكترونية.

وأما عقوبة هذا الاعتداء، فهي: التعويض عن الضرر، والتعزير.

فالتعويض يرجع في تحديده إلى أهل الخبرة، فيقوّم الجزء المأخوذ من المعلومات، ثم يعطى صاحب الحق قيمة ما أخذ منه.

وأما التعزير، فإن مرجعه للقاضي يعزر بما يراه رادعًا للمعتدي، وإن وجد نظام في ذلك عمل به، ما لم يكن فيه مخالفة شرعية.