سرقة المال الذي يستخدم عادة فيما هو محرم

هذه الأشياء محل اختلاف بين المعاصرين هل يجوز بيعها أو لا؟.

فمنهم من يرى حرمة بيعها تغليباً لجانب الحرمة، ومنهم من يرى جواز بيعها؛ لأنه يمكن أن تستخدم في وجه مباح، فكانت أموالاً متقومة، بالرغم من وجود حرام يعرض عليها، ولكن يمكن انفكاك الحرام عن الحلال.

وقالوا: إنما يحرم بيع ما كان متمحضاً لضرر أو معصية، وهذه الأجهزة وإن كانت تستعمل في المعصية، كما هو الغالب عند كثير من الناس إلا أنها ليست متمحضة لذلك.

وتبعاً للخلاف في حرمة بيعها يأتي الخلاف في قطع اليد بسرقتها، فمن عدها مالًا محترماً لكونها تستعمل في المباح أوجب القطع بسرقتها، ومن نظر إلى غالب استعمالها ومنع بيعها لم يقطع بسرقتها، مع الاتفاق على حرمة أخذها وضرورة تعزير الآخذ بما يردعه.