سرقة الأموال عن طريق تقنية الحاسب الآلي والإنترنت

اختلف الباحثون المعاصرون في ذلك قولين:

القول الأول: أن الدخول إلى بيانات الحاسب الآلي بطريق غير مأذون فيه، للقيام بالتحويل الإلكتروني غير المشروع يعتبر سرقة موجبة للقطع.

ووجه ذلك: أنه سرقة مال محترم من حرز مثله، حيث إن حرز الأموال ما جرت العادة والعرف بحفظها فيه، وهو هنا ذاكرة الحاسب الآلي، أو ما يسمى بالقرص الصلب.

والقفل لهذا الحرز هو الرقم السري، وذلك لأن الحصول على هذه المعلومات لا يكون في الغالب إلا عن طريق معرفة الرقم السري.

القول الثاني: أن السرقة باستخدام الحاسب الآلي لا توجب القطع.

وذلك لأمور، منها:

1ـ وجود الفرق بين السرقة العادية والسرقة بالحاسب الآلي من وجوه، حيث إنها ربما حصلت بإهمال حفظ المال المسروق بالطرق الفنية عند أهل الخبرة، أو عدم أخذ صاحب المال بالسبل الواقية من الاعتداءات الإلكترونية، وهذا يوجب نقصان الحرزية.

2ـ أن السرقة من طريق الحاسب ليس فيها انتهاك للحرز بطريق الاستخفاء، بل هو نوع اختلاس وتزوير، واستغلال لتقنية الحاسب الآلي المعتمدة على أوامر إلكترونية خاصة.

وهذا كمن قلد توقيع شخص على سندات أوشيكات فصرف بها لنفسه أو لغيره أموالاً.